علمت جريدة “الخبر المراكشي” أن قاضي التحقيق المختص قرر الاستجابة لملتمس وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، والقاضي بإيداع المستشار الجماعي عثمان عزام، المنتمي إلى حزب العمل وعضو مجلس جماعة مراكش، السجن المحلي الأوداية، وذلك عقب عرضه على التحقيق والاستماع إليه بشأن الأفعال المنسوبة إليه.
ويأتي هذا القرار على خلفية الأبحاث القضائية المفتوحة بشأن شبهات تتعلق بتحرير واستعمال عقود بيع وشراء الدراجات النارية خارج الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وهي القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي، بالنظر إلى ارتباطها بأحد أعضاء المؤسسة المنتخبة بمدينة مراكش.
ومن المنتظر أن تتواصل إجراءات التحقيق وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بهدف تعميق البحث في مختلف الوقائع والملابسات المرتبطة بهذا الملف، والتحقق من الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، في أفق ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج التحقيق.
