في تطور جديد للقضية المرتبطة بشبهات تحرير عقود بيع وشراء الدراجات النارية خارج الضوابط القانونية، أفادت معطيات حصلت عليها صحيفة “الخبر المراكشي” أن المستشار الجماعي بمجلس جماعة مراكش عثمان عزام، تم إخضاعه في هذه اللحظات لتدابير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ويأتي هذا الإجراء على خلفية الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش بشأن شبهات تتعلق بممارسة نشاط تحرير عقود بيع وشراء الدراجات النارية دون استيفاء الشروط والتراخيص القانونية اللازمة، فضلا عن الاشتباه في وجود اختلالات مرتبطة ببعض الوثائق والعقود التي جرى العثور عليها داخل محل يستغله المعني بالأمر بجماعة لوداية بضواحي مراكش، ومدى قانونية تحريره وتوقيعه على عقود البيع والشراء، فضلا عن التحقق من المعطيات المرتبطة بالسجل التجاري المستعمل في هذا النشاط، والظروف التي أنجزت فيها بعض العقود والوثائق المحجوزة.
وجاء قرار إخضاع المستشار الجماعي المذكور لتدابير الحراسة النظرية ليشكل تطورا جديدا في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي، في انتظار ما ستسفر عنه مختلف مراحل البحث.
