قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية العادية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 30 أكتوبر الجاري، بإدانة رئيس جماعة تولوكلت، الطيب الهرويض، ومتهمين آخرين، في قضية تتعلق بصنع واستعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وذلك بعدما ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءتهم.
وحسب منطوق الحكم، فقد قضت هيئة المحكمة في الدعوى العمومية، بإلغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضياته، وبعد التصدي، بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، ومعاقبة رئيس الجماعة بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، فيما قضت في حق المتهمين الآخريْن بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.
وفي الشق المدني، قررت المحكمة قبول المطالب المدنية شكلا وموضوعا، والحكم على المتهمين بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 20 ألف درهم، مع تحميل المحكوم عليهم الصائر ورفض باقي الطلبات.
وكانت الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت قد قضت، في جلسة 14 أبريل 2026، بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم والحكم ببراءتهم، مع تحميل الخزينة العامة الصائر، كما قضت بعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد أعضاء المجلس الجماعي المنتمي إلى المعارضة، بشأن شبهة تزوير وثيقة إدارية، وهو ما دفع النيابة العامة المختصة إلى فتح بحث في الموضوع، انتهى بمتابعة رئيس الجماعة المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في حالة سراح مقابل كفالة مالية حُددت في 30 ألف درهم، إلى جانب متهمين آخرين.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد وُجهت إلى رئيس الجماعة تهمة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم، فيما توبع المتهمان الآخران من أجل استعمال عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
