احتضن مركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش، يوم أمس الخميس 29 أكتوبر الجاري، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، خصصت لمناقشة مستجدات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وأشرف على تأطير هذا اللقاء خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أبرز في كلمة بالمناسبة أهمية التكوين المستمر في مواكبة المستجدات التشريعية، وضمان التطبيق السليم للمقتضيات القانونية الجديدة.
وعرفت الدورة مشاركة عبد الكريم القصاري، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ولحسن أوتغلياست، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، بصفتهما محاضرين، إلى جانب حضور جميع وكلاء الملك بالدائرة القضائية، دون استثناء، فضلا عن قضاة النيابة العامة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز التكوين المستمر وتبادل الخبرات بين المسؤولين القضائيين، ومناقشة المستجدات التشريعية وانعكاساتها على الممارسة العملية، بما يسهم في تطوير أداء النيابات العامة والرفع من مستوى النجاعة القضائية.
كما سلط اللقاء الضوء على أهمية دوريات رئاسة النيابة العامة في مواكبة التنزيل السليم للمقتضيات التشريعية الجديدة وتأطير عمل النيابات العامة، مع التأكيد على ضرورة توسيع جهود التكوين والمواكبة لتشمل مختلف المهن القانونية والقضائية، من محامين وعدول ومفوضين قضائيين وتراجمة وخبراء قضائيين، بما يعزز التنسيق بين مكونات منظومة العدالة ويضمن حماية حقوق المتقاضين.
