أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاثنين، أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية تصريحات محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بشأن تعرض حزبه للاستهداف والتجسس على الهواتف ومحاولات اختراقها.
وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للرأي العام، أن فتح هذا البحث القضائي يأتي “على إثر ما تم تداوله في شريط فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بكلمة ألقاها أمين عام أحد الأحزاب السياسية صرح من خلالها أن حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة، من بينها التجسس على الهواتف”.
وأضاف المصدر ذاته أن “هذه النيابة العامة وتفعيلا منها للصلاحيات الموكولة إليها قانونا في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتثبت من صحة ما ورد في الادعاءات المذكورة وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك”.
وكان محمد أوزين قد أدان، أول أمس الأحد، ما وصفه بـ”الهجمات” التي يتعرض لها حزب الحركة الشعبية في خضم الاستحقاقات الانتخابية، متحدثا عن لجوء جهات لم يسمها إلى أساليب قال إنها تشمل التجسس على الهواتف ومحاولة اختراقها.
وقال أوزين، في تصريح لوسائل الإعلام على هامش لقاء حزبي بمدينة برشيد لدعم مرشح الحركة الشعبية بالدائرة ياسين السعدي، إن حزبه يتعرض لـ”هجمات” لا تخيفه، معتبرا أن مواقف الحركة الشعبية ومحاربتها لما وصفه بـ”الرداءة والتفاهة” جعلت مثل هذه الهجمات متوقعة.
