استنكرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع قرار الحكومة القاضي بتقليص قيمة الدعم المخصص لمهنيي القطاع، بعدما تم صرف الدفعة الخاصة بالنصف الثاني من شهر يوليوز 2026 بقيمة تقل بنحو 40 في المائة عن المبالغ التي جرى صرفها خلال الدفعات السابقة.
واعتبرت التنسيقية أن خفض قيمة الدعم يشكل تراجعا عن الالتزامات والوعود التي سبق للحكومة تقديمها للمهنيين، والقاضية باستمرار الاستفادة من الدعم ما دام سعر المحروقات يتجاوز عتبة 12 درهما.
وحذرت النقابات من تداعيات استمرار هذا الوضع، معتبرة أن تقليص الدعم من شأنه تعميق الأزمة التي يعيشها مهنيو النقل الطرقي للبضائع، ورفع منسوب الاحتقان داخل القطاع، بما قد يدفع إلى خوض أشكال احتجاجية يمكن أن تؤثر على حركة نقل وتزويد الأسواق الوطنية بالسلع والمواد الأساسية.
وأعلنت التنسيقية استعدادها لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية للدفاع عن مصالح المهنيين، بما فيها اللجوء إلى إضراب وطني، مؤكدة أن تحركاتها تأتي دفاعا عن “كرامة ولقمة عيش المهنيين”.
وفي السياق ذاته، وجهت التنسيقية دعوة إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، لتحمل مسؤولياته باعتباره المسؤول الحكومي عن القطاع، محذرة من أن تقليص قيمة الدعم قد يؤدي إلى تعميق الأزمة وزيادة هشاشة القطاع ودرجة الاحتقان في صفوف مهنييه.
كما طالبت الحكومة بالتدخل العاجل لتدارك الوضع، وصرف دفعات الدعم العالقة بالقيمة المالية المعتادة ودون أي نقصان، إلى جانب الإسراع في صرف مستحقات شهر يونيو والدفعة الأولى من شهر يوليوز 2026.
وأكدت النقابات أن معالجة هذا الملف بشكل عاجل باتت ضرورة لتفادي مزيد من التصعيد والحفاظ على استقرار قطاع النقل الطرقي للبضائع، بالنظر إلى دوره الأساسي في ضمان تزويد الأسواق الوطنية بمختلف السلع والمواد الأساسية.
