شهد شهر يوليوز المنصرم بمراكش حجز وسيلتي نقل تعودان لإمامين، في واقعتين منفصلتين، الأولى تتعلق بدراجة نارية جرى حجزها بدعوى السياقة الاستعراضية، والثانية بسيارة ورخصة سياقة إمام آخر بدعوى ممارسة النقل السري عبر تطبيق «إن درايف».
وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة «الخبر المراكشي»، فإن الواقعة الأولى تعود إلى منتصف يوليوز، حين أوقفت عناصر الأمن إمام مسجد بحي المحاميد أثناء قيادته دراجته النارية، وذلك من أجل التحقق من وثائقها، قبل اقتياده إلى الدائرة الأمنية الخامسة بجامع الفنا، حيث تقرر حجز الدراجة بدعوى ارتكاب مخالفة مرتبطة بالسياقة الاستعراضية.
أما الواقعة الثانية، فتعود إلى نحو خمسة أيام قبل ذلك، حين أقدمت مصالح المراقبة بالسد القضائي (دار التونسي) على حجز سيارة تعود لإمام بالقرب من قصر العدالة بسيدي يوسف بن علي، إلى جانب رخصة سياقته، بدعوى استعمال السيارة في ممارسة النقل السري عبر تطبيق «إن درايف».
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الإمام كان عائدا من قلعة السراغنة على متن سيارته من نوع «داسيا لوغان»، وعلى متنها أفراد من أسرته، قبل أن يتم توقيفه بالسد القضائي، وبعد معاينة السيارة والاستفسار عن الأشخاص الذين كانوا برفقته، أوضح الإمام، بحسب المصادر ذاتها، أنهم أفراد من أسرته، غير أن عناصر الأمن قررت حجز السيارة ورخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر للاشتباه في استعمالها في النقل السري.
وأضافت المعطيات أن المعني بالأمر طلب التحقق من هوية الأشخاص الذين كانوا برفقته، وكذا الاطلاع على هاتفه للتأكد مما إذا كان يستعمل تطبيق «إن درايف» وهو مصطلح ربما يسمعه لأول مرة، مؤكدا أنه لا يمارس هذا النشاط، غير أن الإجراءات الأمنية استمرت وفق المسطرة المعتمدة.
وتطرح الواقعتان، وفق المعطيات المتوفرة، تساؤلات حول ملابسات الحجزين ومدى ثبوت المخالفات المنسوبة إلى الإمامين، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات المتخذة في كل ملف.
