أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الجمعة 18 شتنبر الجاري، أحكامها في حق تسعة متهمين متابعين في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والإرتشاء والاتجارفي المخدرات.
وقضت المحكمة، في الدعوى العمومية، بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، والحكم على “عصام، أ” بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 80 ألف درهم.
كما قضت في حق “خالد، ا” و”منير، ص” بثماني سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، وغرامة قدرها 60 ألف درهم لكل واحد، فيما أدانت “حسن، ا” و”يونس، ا” بست سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، وغرامة قدرها 50 ألف درهم.
وقضت المحكمة كذلك بمعاقبة باقي المتهمين، بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، وغرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم، مع تحميل جميع المتهمين الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بأداء المتهمين لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مبالغ مالية مهمة، تمثلت في غرامات وقيم مالية مرتبطة بالمخدرات والبضائع غير المحجوزة.
وحُكم على المتهم الأول بأداء غرامة إجمالية قدرها 222 مليونا و281 ألفا و68 درهما، إضافة إلى 55 مليونا و84 ألف درهم قيمة المخدرات والبضاعة غير المحجوزة.
كما قضت المحكمة في حق “محمد، م” بأداء 213 مليونا و686 ألفا و408 دراهم، إضافة إلى 50 مليونا و504 آلاف درهم، فيما بلغ مجموع المبالغ المحكوم بها في حق المتهم “خالد، ا” 1.600 مليار و540 مليون درهم كغرامة، فضلا عن 2.115 مليار و42 مليون درهم قيمة المخدرات والبضاعة غير المحجوزة.
وقضت المحكمة أيضا على “حسن، ا” بأداء 192 مليون درهم، إضافة إلى 48 مليون درهم، وعلى “خالد، ح” بأداء 1.332 مليار و540 مليون درهم، إلى جانب 48 مليونا و48 ألف درهم.
كما شملت الأحكام المدنية “يونس، ا” بمبلغ 201 مليون و124 ألفا و272 درهما، إضافة إلى 48 مليونا و336 ألف درهم، وياسين البراك بمبلغ 180 مليون درهم، فضلا عن 45 مليون درهم قيمة المخدرات.
أما “منير، ص” ، فقضت المحكمة في حقه بأداء 326 مليونا و281 ألفا و68 درهما، إضافة إلى 81 مليونا و84 ألف درهم، فيما حكمت على “محمد، أ” بأداء 220 مليون درهم، فضلا عن 55 مليون درهم قيمة المخدرات.
وتوبع المتهمون بتهم ثقيلة تتعلق بـ “تكوين عصابة إجرامية، الارتشاء، تنظيم وتسهيل خروج أشخاص ممغاربة من التراب المغربي بصفة غير مشروعة، المشاركة في المسك بصفة غير مشروعة للمخدرات و المواد المخدرة داخل الدائرة الجمركية، حيازة المخدات ونقلها و المشاركة في محاولة الاتجار فيها واستهلاكها”. كل حسب المنسوب إليه.
