وجّهت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الداخلية رسالة إلى مدير الديوان الملكي، طالبت من خلالها برفع ما وصفته بـ”الحيف” وتحقيق الإنصاف الأجري والمهني لفائدة موظفي وزارة الداخلية.
وأوضحت التنسيقية في معرض رسالتها التي توصلت جريدة “الخبر المراكشي” بنسخة منها، أن مطالبها تأتي دفاعا عن مصالح الموظفات والموظفين بمختلف الولايات والعمالات والأقاليم، مؤكدة تشبثها بالولاء والإخلاص للملك، وبالعمل على إنجاح الأوراش الملكية والوطنية الكبرى.
وانتقدت التنسيقية ما اعتبرته غيابا للإنصاف في توزيع الزيادات والتعويضات الأخيرة داخل القطاع، مشيرة إلى استفادة فئة من رجال السلطة من زيادات مهمة تراوحت، حسب الرسالة، بين 7000 و20 ألف درهم تحت مبرر “توسيع المسؤوليات والاختصاصات”، في حين لم يستفد الموظفون المدنيون، وفق تعبيرها، من أي زيادة مماثلة، رغم مساهمتهم المباشرة في تنفيذ تلك الاختصاصات والمسؤوليات على أرض الواقع.
كما دعت إلى اعتماد معيار الشهادة الأكاديمية والدرجة الإدارية في تحديد التعويضات، معتبرة أن الشهادة العلمية تشكل معيارا أساسيا للولوج إلى مختلف الدرجات والسلالم الإدارية، وبالتالي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد المراتب والتعويضات.
وشددت التنسيقية على أن موظفي وزارة الداخلية يضطلعون بمهام أساسية في تدبير المرفق العام، ويعملون في ظروف وصفَتها بالصعبة، مطالبة بإنصافهم وتحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية بما يتناسب مع حجم المسؤوليات والمهام التي يضطلعون بها.
وتأتي هذه المطالب في سياق دعوة التنسيقية إلى إعادة النظر في منظومة التعويضات داخل وزارة الداخلية وتحقيق العدالة الأجرية بين مختلف الفئات، بما يضمن الإنصاف ويعزز الاستقرار المهني لموظفي القطاع.
