ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، اليوم الاثنين 27 يوليوز 2026، أشغال الاجتماع الدوري الثاني للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك بمقر المحكمة، في إطار تعزيز التنسيق المؤسساتي بين النيابة العامة ومختلف أجهزة الشرطة القضائية.
وحضر هذا الاجتماع وكلاء الملك بالمحاكم التابعة للدائرة القضائية، ووالي أمن مراكش، والقائد الجهوي للدرك الملكي، إلى جانب أعضاء اللجنة الجهوية للتنسيق، ضمن مقاربة تشاركية تروم تطوير آليات العمل المشترك والارتقاء بأداء العدالة الجنائية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تكريس التعاون المستمر بين النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، بما يساهم في الرفع من نجاعة الأبحاث والتحريات القضائية، وتحسين جودة الأداء، وتسريع معالجة القضايا، مع ضمان احترام الضوابط القانونية وصون الحقوق والحريات.
وشكل الاجتماع مناسبة لتقييم حصيلة العمل المشترك خلال الفترة الماضية، والوقوف على أبرز الإكراهات العملية التي تواجه سير الأبحاث القضائية وتنفيذ السياسة الجنائية، إلى جانب مناقشة السبل الكفيلة بتجاوزها من خلال توحيد الرؤى، وتبادل الخبرات، واعتماد آليات أكثر فعالية في التنسيق والتواصل بين مختلف المتدخلين.
كما ناقش المشاركون عددا من القضايا المرتبطة بتطوير الأداء المؤسساتي، مؤكدين أهمية توحيد مناهج العمل، وتعزيز تبادل المعطيات والمعلومات بشكل منتظم، بما يضمن حسن تدبير الملفات الجنائية، ويرفع من مستوى النجاعة القضائية، ويعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
وأكد الوكيل العام للملك، خالد كردودي، خلال أشغال الاجتماع، أن اللجان الجهوية للتنسيق تضطلع بدور محوري باعتبارها فضاء مؤسساتيا لتقييم الأداء، وتشخيص الإكراهات، واقتراح الحلول الكفيلة بتجويد عمل الشرطة القضائية، انسجاما مع توجيهات رئاسة النيابة العامة الرامية إلى تحديث منظومة العدالة وتطوير آليات تنزيل السياسة الجنائية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التنسيق الميداني بين مختلف المتدخلين، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي، بما يخدم حسن سير العدالة، ويصون الحقوق والحريات، ويعزز الأمن القضائي على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، في إطار احترام سيادة القانون ومبادئ الحكامة القضائية.
