دعا مكتب هيئة المحامين بالدار البيضاء، عموم المحاميات والمحامين إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، في سياق استمرار الخلاف حول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وأوضح النقيب في بلاغ توصلت جريدة “الخبر المراكشي” بنسخة منه،أن هذا الموقف يأتي عقب التطورات المرتبطة بالقانون الجديد، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت الجاري، بعد تعذر البت في دستوريته بسبب خلل إجرائي في الإحالة على المحكمة الدستورية.
وأشار البلاغ إلى أن المؤسسات المهنية، وفي مقدمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقدت اجتماعا استثنائيا لمجلس الجمعية يوم 27 غشت بالرباط، أعقبه اجتماع مكتب الجمعية، حيث تم اتخاذ مجموعة من المواقف والقرارات التي تضمنها البيان الصادر بتاريخ 28 غشت الجاري.
وأكد مكتب هيئة المحامين بالدار البيضاء أن «دفاع المحاماة عن نفسها وعن ثوابتها مستمر بجميع الوسائل المشروعة»، مشيدا بما وصفه بـ«اللحمة والوحدة» التي أبان عنها الجسم المهني خلال هذه المرحلة.
وأضاف أن المؤسسات المهنية استمعت إلى مواقف المحاميات والمحامين واستجمعت ما اعتبره «إرادة مهنية غالبة وجامعة»، قبل اتخاذ مجموعة من الأشكال النضالية، داعيا إلى احترام وحدة الصف المهني والاستمرار في تنفيذ القرارات المتخذة.
وختم البلاغ بالتأكيد على مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية «إلى غاية إشعار آخر»، إلى حين تحقيق ما وصفه بـ«تشريع مهني عادل ومنصف صائن للثوابت والمكتسبات».
