مراكش.. مأدبة علمية تستعرض مستجدات قانون المسطرة المدنية في التبليغ والتنفيذ
احتضن مقر المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين مراكش – ورزازات، مساء اليوم، مأدبة علمية خصصت لمناقشة أبرز المستجدات التي جاء بها القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، لاسيما ما يرتبط بمساطر التبليغ والتنفيذ.
وشكل اللقاء مناسبة للمهنيين للوقوف على أهم التحولات التي حملها النص القانوني الجديد، ومناقشة انعكاساتها على الممارسة اليومية للمفوضين القضائيين، في ظل توجه متزايد نحو تعزيز النجاعة والرقمنة داخل منظومة العدالة.
وتوقف النقاش عند المستجدات المرتبطة بالتبليغ، خاصة ما يتعلق بتنظيم إثبات التسليم والرفض، وتحديد الآثار القانونية المترتبة عن رفض التوصل، فضلا عن إمكانية الاستفادة من المعطيات المتاحة في قواعد البيانات الرسمية لتحديد عناوين الأطراف، وفق الشروط والضوابط القانونية.
وفي ما يخص مساطر التنفيذ، سلط المشاركون الضوء على تعزيز دور قاضي التنفيذ في الإشراف على إجراءات التنفيذ، وتنظيم تدخل المفوض القضائي، إلى جانب مقتضيات جديدة تهم تدبير المبالغ المحصلة والصعوبات التي قد تعترض عمليات التنفيذ، فضلا عن الانتقال التدريجي نحو اعتماد آليات التنفيذ الإلكتروني.
كما ناقش اللقاء حضور الوسائل الرقمية في منظومة التبليغ والتنفيذ، بما في ذلك إحداث حسابات مهنية إلكترونية للمفوضين القضائيين تتيح تبادل الوثائق والمعطيات وتتبع الإجراءات عبر المنصة الإلكترونية.
وأكد المشاركون أن المستجدات التي جاء بها القانون رقم 58.25 تفرض مواكبة مهنية وقانونية مستمرة، بالنظر إلى ما تطرحه من تحولات في ممارسة مساطر التبليغ والتنفيذ، وما تستلزمه من تأهيل للمهنيين لمواكبة متطلبات المرحلة الجديدة.
وخلص اللقاء إلى أهمية استمرار النقاش والتكوين حول مقتضيات النص الجديد، بما يساهم في توحيد الفهم والممارسة وتعزيز النجاعة والفعالية في تنفيذ الإجراءات القضائية.
