وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للمطالبة بإعادة تنقيل السجين “ه، ا” من السجن المحلي بخريبكة إلى مؤسسة سجنية قريبة من مقر إقامة أسرته.
وأوضحت الجمعية، في معرض رسالتها التي توصلت جريدة “الخبر المراكشي” بنسخة منه، أنها توصلت بطلب مؤازرة من والدة السجين، تلتمس من خلاله نقله إلى المركب السجني الأوداية بمراكش أو السجن المحلي بالصويرة، وذلك بالنظر إلى الصعوبات الاجتماعية والمادية التي تواجهها الأسرة بسبب بُعد المسافة وصعوبة التنقل بشكل منتظم، فضلا عن معاناة والدة السجين من مرض مزمن، حسب إفادتها.
واعتبرت الجمعية أن حق السجين في زيارة أسرته والتواصل معها يندرج ضمن الحقوق الأساسية، مستندة إلى مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة بـ«قواعد نيلسون مانديلا»، والتي تشدد على أهمية الحفاظ على الروابط الأسرية وتيسير الزيارات المنتظمة.
وأضافت أن الدستور المغربي يكرس بدوره حماية الكرامة الإنسانية، معتبرة أن السياسات السجنية يفترض أن تراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، خصوصا ما يرتبط بالحفاظ على الروابط الأسرية ودعم إعادة الإدماج.
وأكد فرع المنارة أن إبعاد السجين عن أسرته، في غياب مبررات موضوعية معلنة، من شأنه أن يضاعف المعاناة المادية والنفسية للسجين وأفراد أسرته، داعيا الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لإعادة تنقيله إلى مؤسسة سجنية أقرب إلى مقر إقامة أسرته.
وشددت الجمعية على أن هذا الإجراء من شأنه، وفق تقديرها، ضمان تمتع السجين بحقوقه الأساسية والتخفيف من الأعباء التي تتحملها أسرته جراء الزيارات والتنقل إلى المؤسسة السجنية بخريبكة.
