أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي لمدينة آسفي، امس الجمعة 7 غشت الجاري، رئيس جماعة اصعادلا بإقليم آسفي، للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بطلب وتسلم مبلغ مالي مقابل تسليم شهادة إدارية، وذلك عقب شكاية تقدم بها مواطن عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أفاد المشتكي بأنه تعرض لطلب مبلغ مالي قدره 3000 درهم مقابل تمكينه من شهادة إدارية، مما دفعه إلى إشعار الجهات المختصة بالواقعة عبر آلية التبليغ عن الرشوة.
وفور التوصل بالتبليغ، جرى التنسيق مع النيابة العامة المختصة، قبل إعداد كمين لضبط المشتبه فيه متلبسا بتسلم المبلغ المالي موضوع الشكاية.
وأسفرت العملية عن توقيف رئيس الجماعة، المنتمي إلى حزب الاستقلال، عقب تسلمه المبلغ، ليتم إخضاعه للإجراءات القانونية المعمول بها، بالتزامن مع فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ويرتقب أن يشمل البحث الاستماع إلى المشتكي والموقوف، إلى جانب باقي الأطراف المحتمل ارتباطها بالملف، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية والتحقق من طبيعة الأفعال المنسوبة إلى رئيس الجماعة والوثيقة الإدارية التي كان المواطن يسعى إلى الحصول عليها.
