أصدرت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، أمس الإثنين 7 شتنبر الجاري، حكما يقضي بتجريد عبد السلام الباكوري من عضوية المجلس الجماعي لجماعة رأس العين بإقليم الرحامنة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
ويأتي هذا الحكم على إثر الطلب الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة أمام المحكمة في مواجهة الباكوري، استنادا إلى مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تنص على تجريد العضو المنتخب من صفة العضوية بالمجلس في حال تخليه، خلال مدة الانتداب، عن الانتماء إلى الحزب الذي ترشح باسمه.
وجاء القرار القضائي في سياق انتخابي لافت، بعدما تمت تزكية عبد السلام الباكوري من طرف حزب الحركة الشعبية لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة الرحامنة، عقب مغادرته حزب الأصالة والمعاصرة الذي كان يشغل فيه منصب الأمين العام الجهوي بجهة مراكش آسفي.
وكان الباكوري قد انتخب، يوم 17 شتنبر 2021، رئيسا لجماعة رأس العين بالرحامنة، بعدما راكم تجربة طويلة في تدبير الشأن الجماعي والتمثيل السياسي.
وينحدر عبد السلام الباكوري من إقليم الرحامنة، حيث ازداد في فاتح يناير 1957، وسبق له أن ترأس، منذ سنة 1983، المجالس الجماعية لجماعات عكرمة والطلوح ورأس العين، كما شغل عضوية المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة بين سنتي 1984 و2003، إلى جانب عضوية مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز لعدة سنوات.
كما راكم الباكوري تجربة برلمانية طويلة، إذ شغل منصب نائب برلماني عن إقليم الرحامنة خلال الفترة الممتدة بين 1993 و2007، قبل انتخابه مستشارا برلمانيا ما بين 2009 و2015، ثم عاد إلى مجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2016.
ويطرح الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية تساؤلات بشأن تداعياته على الوضعية الانتخابية والسياسية للباكوري، خصوصا في ظل ترشحه باسم حزب الحركة الشعبية للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
