قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، مساء أمس الأربعاء، متابعة مديرة وكالة بنكية بمدينة مكناس في حالة سراح، للاشتباه في ارتكابها جنحة الخيانة الزوجية، وذلك بعد ضبطها داخل شقة وسط مدينة فاس رفقة محامي معروف.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أحالت عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن فاس المشتبه فيها على النيابة العامة، عقب تدخلها لإخراجها من الشقة التي كانت توجد بداخلها، بعدما ظل زوجها يحاصر المكان لأكثر من 48 ساعة.
وأضافت المصادر أن المحامي الذي كان برفقة المشتبه فيها تمكن من الفرار من الشقة عبر النافذة إلى وجهة مجهولة، قبل وصول عناصر الأمن، مما دفع النيابة العامة إلى إصدار مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني.
كما قررت النيابة العامة إخضاع هاتف مديرة الوكالة البنكية للخبرة التقنية، مع الأمر بإخضاع هاتف المحامي بدوره للخبرة فور توقيفه، وذلك بهدف تحديد مختلف المعطيات المرتبطة بالواقعة وكشف ملابساتها.
وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية الأسبوع الماضي، حين تعقب زوج المعنية بالأمر، وهو مستثمر من مدينة مكناس، زوجته إلى مدينة فاس، بعدما أخبرته بأنها تتوجه لزيارة والديها.
وبحسب المعطيات نفسها، تمكن الزوج من تحديد مكان وجودها داخل شقة بأحد الأحياء الراقية وسط فاس، حيث عثر عليها رفقة المحامي، قبل إشعار المصالح الأمنية التي تدخلت وباشرت الإجراءات القانونية المعمول بها.
وتواصل المصالح المختصة أبحاثها في القضية تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار توقيف المحامي والاستماع إليه، والكشف عن جميع ظروف وملابسات الواقعة.
