كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية سجل تحسنا نسبيا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، بعدما تراجع إلى 50.5 مليار درهم عند متم يوليوز، مقابل 54.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التحسن جاء نتيجة ارتفاع الموارد بوتيرة تجاوزت نمو النفقات، إذ زادت المداخيل بنحو 28.2 مليار درهم، مقابل ارتفاع النفقات بـ23.9 مليار درهم.
وبلغت مداخيل الخزينة حوالي 253.8 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 58.6 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2026، فيما تجاوزت المداخيل الضريبية 223.8 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 10.9 في المائة.
في المقابل، ارتفعت النفقات العادية إلى 242.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 30.1 مليار درهم، نتيجة ارتفاع نفقات السلع والخدمات بنسبة 14.4 في المائة، وفوائد الدين بـ14 في المائة، وتكاليف المقاصة بـ10.8 في المائة.
وسجل الرصيد العادي فائضا بقيمة 11.1 مليار درهم، مقابل 13.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
كما واصلت نفقات الاستثمار ارتفاعها، لتبلغ 69.3 مليار درهم عند نهاية يوليوز، بزيادة نسبتها 13.9 في المائة على أساس سنوي، فيما بلغ معدل تنفيذها 60.4 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وعلى مستوى الحسابات الخاصة للخزينة، انتقلت الوضعية من عجز قدره 7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية إلى فائض بلغ 7.7 مليار درهم عند متم يوليوز 2026.
وتبرز هذه المؤشرات استمرار تحسن موارد الخزينة، خصوصا المداخيل الجبائية، مقابل استمرار الضغط على النفقات المرتبطة بالسلع والخدمات وخدمة الدين والمقاصة، وهو ما مكّن من تقليص عجز الميزانية بنحو 4.2 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
