دخلت منذ رابع غشت 2026، زيادة بنسبة 5 في المائة على أقساط تأمين المسؤولية المدنية الخاصة بالسيارات، وهي التغطية الإلزامية بالنسبة للمركبات.
ولا تشمل الزيادة العقود السارية قبل موعد تجديدها، إذ تطبق التعريفة الجديدة عند إبرام عقد جديد أو تجديد العقد القائم.
وترتبط هذه المراجعة بإصلاح نظام تعويض ضحايا حوادث السير بموجب القانون رقم 70.24، الذي يهدف إلى تحيين نظام التعويضات المعمول به منذ أكثر من أربعة عقود، ورفع قيمتها بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح خبير في التأمينات أن ارتفاع التعويضات المستحقة للضحايا يرفع بدوره الالتزامات المالية لشركات التأمين، وهو ما انعكس على أقساط ضمانة المسؤولية المدنية.
في المقابل، تعتبر الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن الزيادة تشكل عبئا إضافيا على الأسر، مطالبة بتوضيح الأسس التي اعتمدت في احتسابها، وداعية الجهات المختصة إلى التأكد من احترام القواعد المنظمة لسوق التأمين.
ومن أبرز مستجدات الإصلاح رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات تدريجياً بنسبة 54%، من 9270 إلى 14270 درهماً، عبر خمس مراحل، مع توقع ارتفاع متوسط التعويض بنحو 19.500 درهم، فيما قد تصل الزيادة في التعويضات إلى 33,7% عند استكمال مراحل الإصلاح.
