أكد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان أصدره بمناسبة مرور سنة على مقتـ . ـل الطفل الراعي محمد بويسليخن، أنه واكب هذا الملف منذ بدايته على المستويين المحلي والمركزي، نافيا ما وصفه بـ”الادعاءات” التي تتهم الجمعية بالتقصير أو بعدم الجدية في متابعة القضية.
وأوضحت الجمعية أنها باشرت عدة خطوات قانونية وحقوقية منذ تفجر القضية، من بينها استقبال أسرة الضحية بالرباط ومؤازرتها خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام رئاسة النيابة العامة في 9 يوليوز 2025، إلى جانب تقديم طلب رسمي لفتح تحقيق في الواقعة.
وأضافت الجمعية أنها، عبر هيئة دفاعها، تقدمت بتاريخ 4 غشت 2025 بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، مشيرة إلى أن رئاسة النيابة العامة أحالت الملف على النيابة العامة المختصة، وهو ما أسفر عن فتح متابعة قضائية من أجل جناية القتل العمد ضد مجهول وإحالته على قاضي التحقيق.
كما أبرز البيان أن الجمعية نصبت نفسها طرفا مدنيا في الملف إلى جانب ذوي حقوق الطفل، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة أنها حرصت على تتبع مختلف مراحل التحقيق، والدعوة بشكل متواصل إلى الإسراع بكشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات، مع مواصلة مؤازرة أسرة الضحية.
وفي المقابل، استنكرت الجمعية ما اعتبرته “بيانات وتدوينات مغرضة” تتهمها بالتقصير، معتبرة أن تلك الاتهامات تتجاهل المبادرات التي قامت بها، ومن بينها احتضان الندوة الصحفية الخاصة بالقضية بمقرها المركزي، وتوفير مختلف الترتيبات التنظيمية والإعلامية لإنجاحها، فضلا عن مشاركتها في الوقفات التضامنية المرتبطة بالملف.
وشدد المكتب المركزي على أن الجمعية ستواصل أداء دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان ومساندة الضحايا وعائلاتهم، مؤكدا أن ما وصفه بـ”حملات التشكيك” لن تثنيه عن مواصلة المطالبة بكشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة في قضية مقتـ . ـل الطفل محمد بويسليخن.
