أعلنت المحكمة الدستورية، في قرارات متفرقة، شغور سبعة مقاعد برلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، على خلفية استقالة أصحابها من المؤسسة التشريعية، استعدادا لخوض الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر المقبل بألوان أحزاب سياسية مختلفة في عدد من الحالات.
وشملت القرارات إدريس السنتيسي، المنتخب باسم حزب الاستقلال، الذي أصبح مقعده شاغرا بعد استقالته، في سياق استعداداته لخوض الانتخابات المقبلة بدائرة سلا المدينة.
كما صرحت المحكمة بشغور مقعد زينب السيمو، المنتخبة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، عقب استقالتها من البرلمان ومن الحزب، استعدادا للترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة العرائش.
وشملت القرارات كذلك أحمد الدهي، الذي تخلى عن مقعده البرلماني الذي فاز به باسم حزب الأصالة والمعاصرة، استعدادا للترشح باسم حزب التقدم والاشتراكية بدائرة بنسليمان، إلى جانب عزيز مكنيف، عضو مجلس المستشارين المنتخب باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي استقال تمهيدا للترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة الدريوش.
وأعلنت المحكمة أيضا شغور مقعد نورالدين قشيبل، المنتخب باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، عقب استقالته استعدادا للترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة، فضلا عن مقعد خالد العجلي، الذي كان قد فاز به باسم التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الجزئية لسنة 2024، قبل استعداده لخوض الاستحقاقات المقبلة باسم حزب الحركة الشعبية بدائرة فاس الجنوبية.
وفي قرار آخر، جردت المحكمة الدستورية عبد الحق الشفيق من صفة عضو بمجلس النواب، وصرحت بشغور مقعده، بعدما ثبت لديها تخليه عن الانتماء السياسي الذي انتُخب باسمه، في ظل تنقله بين أكثر من حزب استعدادا للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وتأتي هذه القرارات في سياق الحركية السياسية التي تسبق الانتخابات التشريعية لسنة 2026، والتي تعرف انتقال عدد من المنتخبين بين الأحزاب، وما يترتب عن ذلك من تفعيل المقتضيات الدستورية والقانونية المنظمة لشغور المقاعد البرلمانية.
وكالات
