صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء 22 يوليوز 2026، على مشروع مرسوم جديد يهم شروط وكيفيات تحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محليا والمستوردة الموجهة للعموم، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ، أن المشروع يتعلق بالمرسوم رقم 2.25.631، الذي يقضي بتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 الصادر بتاريخ 18 دجنبر 2013، المنظم لكيفية تحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة.
وأكدت الوزارة أن هذا المشروع يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتسريع ورش تعميم الحماية الاجتماعية، إلى جانب مواكبة التحولات التي يشهدها سوق الدواء بالمغرب، خاصة مع تزايد عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويرتكز المشروع على ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية عبر خفض أسعارها وتقليص العبء المالي على المرضى، وتعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال التحكم في النفقات الدوائية، فضلا عن دعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية وتعزيز السيادة الدوائية للمملكة.
ويتضمن المشروع مجموعة من المقتضيات الجديدة، من أبرزها اعتماد أدنى سعر معتمد في الدول المرجعية كأساس لتحديد سعر بيع الأدوية الأصلية، مع تقليص هامش الزيادة المطبق على الأدوية المستوردة من 10 في المائة إلى 2.5 في المائة، في حدود الرسوم الجمركية المؤداة.
كما ينص على تحديد أسعار الأدوية الجنيسة والأدوية المماثلة الحيوية وفق نسبة تخفيض مقارنة بالسعر المرجعي للدواء الأصلي، إلى جانب مراجعة أسعار الأدوية التي يتجاوز سعر بيعها للعموم 300 درهم، اعتمادا على أدنى سعر معتمد في البلدان المرجعية.
ومن بين أبرز المستجدات أيضا، تقليص المدة الفاصلة بين مراجعات أسعار الأدوية من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، مع اعتماد مراجعة تلقائية لأسعار الأدوية الجنيسة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المرسوم الجديد.
وكالات
