أقاليمالحوزتربية و تعليم

آسفي: “FDT” ترفض حضور اجتماع اللجنة الإقليمية وتطالب بإصلاح حقيقي لقطاع التعليم

أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT) بآسفي، مقاطعته لاجتماع اللجنة الإقليمية للتتبع والتشاور، المقرر عقده يوم غد الثلاثاء 28 يوليوز 2026، احتجاجا على ما وصفه بـ”استمرار سياسة التجاهل” لمطالبه وللاختلالات التي يعرفها قطاع التعليم بالإقليم.

وأوضح المكتب، في بلاغ توصلت جريدة “الخبر المراكشي” بنسخة منه، أن قرار المقاطعة جاء بعد تلقيه دعوة لحضور الاجتماع، معتبرا أن هذه الدعوة تأتي في غياب أي إجراءات عملية أو مؤشرات إيجابية للاستجابة للقضايا التي سبق أن أثارها في بيانات سابقة، والتي همّت، بحسب البلاغ، تشخيص مختلف الاختلالات التي يشهدها القطاع والدعوة إلى إصلاح شمولي وإطلاق حوار اجتماعي مسؤول ومنتج.

وأضاف البلاغ أن المكتب الإقليمي كان ينتظر مبادرات تعكس “حسن النية والإرادة الحقيقية” لمعالجة الملفات العالقة، غير أن الدعوة إلى الاجتماع، دون اتخاذ خطوات ملموسة، تمثل في نظره استمرارا لـ”نهج حوار شكلي يفتقر إلى الجدية والنجاعة، ولا يرقى إلى مستوى انتظارات نساء ورجال التعليم”.

وأكدت النقابة رفضها لما وصفته بـ”سياسة التجاهل الممنهج” التي تطال مطالبها، مجددة دعوتها إلى إصلاح حقيقي للقطاع بإقليم آسفي.

وحمّلت النقابة، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية عن تعثر الحوار الاجتماعي بالإقليم، وما قد ينجم عنه من احتقان خلال الدخول المدرسي 2026-2027، محذرا من تداعيات محتملة، من بينها ضم الأقسام، والتفييض القسري، والاستشارات غير المبررة، والاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية، نتيجة ما اعتبره “سياسة تدبير ارتجالية” وتجاهلا متكررا للمطالب التي سبق طرحها.

كما حذرت النقابة من استمرار ما وصفته بـ”التكليفات العشوائية” داخل الهيكل الإداري للمديرية الإقليمية، معتبرة أن ذلك يشكل مؤشرا على الابتعاد عن مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير بالكفاءات، وقد يؤدي، وفق البلاغ، إلى تعميق الاختلالات وإدخال المنظومة التعليمية بالإقليم في أزمة مؤسساتية تنعكس سلبا على المدرسة العمومية ومرتفقيها.

وشدد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم على تمسكه بحوار اجتماعي مسؤول ومنتج، معتبرا أن أي حوار لا يفضي إلى قرارات عملية وإصلاحات حقيقية “يبقى مجرد واجهة شكلية لا تستجيب لتطلعات نساء ورجال التعليم ولا تخدم مصلحة المدرسة العمومية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى