مجتمعوطني

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحذر من تراجع الحريات وتطالب بإطلاق سراح معتقلي الرأي

حذّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من استمرار ما وصفته بتراجع الحريات العامة وتصاعد التضييق على حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات، معتبرة أن المشهد الحقوقي بالمغرب يشهد عودة مكثفة للمقاربة الأمنية وأساليب المنع والاعتقال والمتابعة القضائية.

وقالت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها المركزي بالرباط، اليوم الأحد 15 نونبر 2026، بمناسبة مرور 68 سنة على صدور أولى قوانين الحريات العامة بالمغرب، إن هذه الذكرى تحل في سياق وطني يتسم، بحسب تعبيرها، بتصاعد القمع والاعتقالات التعسفية والتراجعات في مجال الحريات، مشيرة إلى استمرار تقديم مئات الشباب والقاصرين المشاركين في حراك “جيل Z” أمام المحاكم، في محاكمات وصفتها بالماراتونية.

وسجلت الهيئة الحقوقية استمرار التضييق على حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك التعبير الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال المتابعات الأمنية والاعتقالات والملاحقات القضائية التي تطال صحافيين ومدونين ومثقفين وفنانين، مضيفة أن عددا من هذه المتابعات يرتبط بتدوينات ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي.

كما انتقدت ما اعتبرته توظيفا للقضاء في الانتقام من النشطاء والزج بعدد منهم في السجون، إلى جانب استخدام منابر إعلامية موالية للدولة للتشهير بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمساس بكرامتهم، وفق ما ورد في البيان.

وفي سياق متصل، تطرقت الجمعية إلى تدبير السلطات لأزمة الهجرة الجماعية نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين نهاية يوليوز 2026، معتبرة أن التعامل معها اتسم بتغليب المقاربة الأمنية، من خلال اعتقال ومتابعة ومحاكمة أزيد من 100 شاب في مدن تطوان والناظور وغيرها، وإصدار أحكام سجنية ثقيلة في حق عدد منهم، بدل اعتماد معالجة ذات أبعاد حقوقية واجتماعية.

كما سجلت استمرار اللجوء إلى التدخلات الأمنية لتفريق عدد من الوقفات والتظاهرات السلمية التي نظمتها حركات اجتماعية ونقابات بمختلف مناطق المملكة، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبطالة والفقر والفساد، أو للمطالبة بالحق في الأرض والماء، فضلا عن منع بعض الأشكال الاحتجاجية التضامنية مع الشعب الفلسطيني.

وتوقفت الجمعية أيضا عند ما وصفته بالتضييق على أعضاء حزب النهج الديمقراطي العمالي، من خلال توقيف عدد منهم أثناء توزيع نداءات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، معتبرة أن هذه الممارسات تعكس، بحسب البيان، استمرار التضييق على حرية التعبير والمواقف السياسية المخالفة.

وعلى مستوى الحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات، عبرت الهيئة عن قلقها إزاء ما قالت إنه استمرار العراقيل الإدارية والمسطرية التي تواجه عددا من الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية، من خلال الامتناع عن تسلم التصريحات القانونية أو تسليم وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية، رغم صدور أحكام وقرارات قضائية نهائية تقضي بوجود شطط في استعمال السلطة، علاوة عن عرقلة عقد المؤتمرات والجمعيات العامة واستعمال القاعات العمومية والحصول على الدعم والتمويل العمومي.

وطالبت الجمعية بفتح تحقيق موضوعي وشفاف في واقعة إصابة شابين بجروح جراء استعمال الرصاص الحي من طرف عناصر الدرك الملكي بمنطقة دوار الرياح بضواحي القنيطرة، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.

كما دعت إلى احترام مبدأي الضرورة والتناسب في التعامل مع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، وإخضاع الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون للمراقبة القضائية والبرلمانية، والالتزام بالمعايير الأممية المتعلقة باستعمال القوة والأسلحة النارية.

وشددت الجمعية على ضرورة إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف وحراك “جيل Z” والمناهضون للتطبيع والفنانون والمدونون وضحايا قضايا الهجرة غير النظامية، مع إلغاء المتابعات والمضايقات الأمنية والقضائية المرتبطة بالتعبير عن الرأي وممارسة الحق في الاحتجاج السلمي.

ودعت كذلك إلى مراجعة شاملة للقانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر وقانون التجمعات العمومية، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وإلغاء المقتضيات التي تتيح سلب الحرية بسبب التعبير، إلى جانب رفع العراقيل القانونية والإدارية أمام تأسيس الجمعيات وتمكينها من وصولات الإيداع واستعمال القاعات العمومية.

وختمت الجمعية بالتأكيد على أن تحقيق انفراج سياسي حقيقي يقتضي وقف الاعتقالات والمتابعات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير، وصون الحقوق والحريات الأساسية، والقطع مع المقاربة القمعية في التعاطي مع مختلف أشكال التعبير والاحتجاج السلمي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى