علمت جريدة “الخبر المراكشي” من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة المختصة أمرت بوضع عضو بمجلس جهة مراكش آسفي، ممثلا عن إقليم الصويرة، تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية الأبحاث التي تباشرها مصالح الدرك الملكي بشأن قضية مرتبطة بالاتجار بالمخدرات.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالصويرة قد باشرت الاستماع إلى العضو المذكور المنتمي لأحد أحزاب الائتلاف الحكومي، بعد تسليم نفسه، إلى جانب رئيس إحدى الجماعات الترابية بالإقليم، في إطار الأبحاث المرتبطة بتصريحات شخص يشتبه بتورطه في الاتجار بالمخدرات.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الأبحاث امتدت لتشمل عناصر من الدرك الملكي، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية بشأن طبيعة علاقات الأطراف المعنية بالقضية، وتحديد المسؤوليات المحتملة.
