احتضن مركب الاصطياف التابع لوزارة العدل بمراكش، صباح أمس الأربعاء 11 نونبر الجاري، دورة تكوينية متخصصة حول موضوع “انتزاع عقار من حيازة الغير بين مقتضيات القانون الجنائي وظهير 17.62 المنظم للجماعات السلالية”، بمشاركة عدد من القضاة والمسؤولين القضائيين بالدائرة الاستئنافية لمراكش.
وتندرج هذه الدورة، المنظمة في إطار برنامج التكوين المستمر الذي تشرف عليه رئاسة محكمة الاستئناف بمراكش، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الكفاءات القانونية والقضائية ومواكبة الإشكالات العملية التي تطرحها المنازعات العقارية، لاسيما تلك المرتبطة بالعقارات غير المحفظة والأراضي السلالية.
وافتتحت أشغال اللقاء بكلمة تأطيرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، المصطفى آيت الحلوي، أكد فيها الأهمية العملية والقضائية لهذا الموضوع، بالنظر إلى ما يثيره من إشكالات مرتبطة بتنازع وسائل الإثبات وتعارض الحجج، وما يفرضه ذلك على القاضي من تدقيق في الوقائع وتقدير للأدلة وترجيح للحجج، بما يضمن حماية الحقوق وتعزيز الأمن العقاري.
وشدد المسؤول القضائي على أهمية التكوين المستمر في مواكبة التحولات التشريعية والقضائية، وتبادل التجارب والخبرات بين القضاة، بما يساهم في توحيد المقاربات القضائية والارتقاء بجودة الأحكام.
وتولى تأطير هذه الدورة المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، كمال الربيشي، الذي قدم عرضا تناول فيه الإشكالات القانونية والقضائية المرتبطة بجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، مستعرضا أوجه التقاطع بين مقتضيات القانون الجنائي والنصوص المنظمة للجماعات السلالية.
وركز العرض على تعدد وسائل إثبات الحيازة والحقوق العقارية، من بينها الرسوم العدلية والشهادات اللفيفية والوثائق العرفية وحجج الحيازة، علاوة عن المستندات المرتبطة بالأراضي الجماعية، مع إبراز ضرورة التمييز بين الحيازة باعتبارها واقعة مادية وبين إثبات الملكية أو الحقوق المخولة بموجب التشريعات المنظمة للجماعات السلالية.
كما ناقش المشاركون حدود الحماية الجنائية للحيازة وشروط قيام جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومدى تأثير الطبيعة القانونية للعقار، خاصة إذا تعلق الأمر بأرض جماعية، على التكييف القانوني للأفعال المعروضة على القضاء وتحديد المراكز القانونية للأطراف.
وشكلت قيمة الرسوم العدلية في مواجهة وسائل الإثبات الأخرى، والسلطة التقديرية للقاضي في تقييم الحجج وترجيح الأدلة، إلى جانب التوجهات والاجتهادات القضائية لمحكمة النقض، محاور إضافية للنقاش والتفاعل بين المشاركين.
وأشرف على الدورة النائب الأول لرئيس محكمة الاستئناف بمراكش، محمد الأمين الجابري، في إطار مواكبة برنامج التكوين المستمر الرامي إلى تعزيز التخصص القضائي وتطوير الأداء المهني.
وتأتي هذه المبادرة في سياق الاهتمام بالإشكالات القانونية المرتبطة بالمنازعات العقارية، وما تفرضه من تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية للحيازة واحترام النظام القانوني الخاص بالأراضي السلالية، بما يعزز الأمن القانوني والعقاري ويضمن حماية حقوق المتقاضين.
