قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق باختلالات في تدبير مالية وصفقات المؤسسة.
وقررت الهيئة القضائية، في الحكم الصادر خلال جلستها المنعقدة أمس الإثنين تاسع نونبر الجاري، عدم مؤاخذة عبد المومني من أجل جناية اختلاس أموال عمومية وجنحة استغلال النفوذ، والتصريح ببراءته منهما، مقابل مؤاخذته من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليه، والحكم عليه بالعقوبة المذكورة.
كما قضت المحكمة بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق المتهم عبد الرحمان محام، فيما حكمت على عبد الرحيم الدرداري بسنتين حبسا، منها 14 شهرا نافذا والباقي موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة خالد المرابط الغلبزوري من الأفعال المنسوبة إليه، كما برأت عبد الرحيم الدرداري وعبد الرحمان محام من جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، مع مؤاخذتهما من أجل باقي الأفعال.
وعلى مستوى الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة على المتهمين المدانين بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة الطرف المدني قدره 22 مليون درهم، أي ما يعادل مليارين و200 مليون سنتيم، مع مصادرة العقار ذي الرسم العقاري رقم 04/204149 لفائدة الخزينة العامة، ورفع العقل عن باقي العقارات.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكايات وتحقيقات همت طرق تدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والصفقات التي أبرمتها خلال السنوات الماضية، وما أثير بشأنها من اختلالات مالية وإدارية شملت عددا من الخدمات والمرافق التابعة للمؤسسة.
ومن أبرز الملفات التي كانت محور الجدل صفقة “الشامل”، التي بلغت قيمتها 12 مليار سنتيم، والمتعلقة بخدمات الإغاثة والإسعاف والتأمين عن المرض لفائدة منخرطي التعاضدية، إلى جانب صفقات أخرى مرتبطة بالحراسة والنظافة وتهيئة المرافق.
كما تناولت التحقيقات اختلالات مرتبطة بمساطر إبرام العقود وتدبير الموارد المالية، من بينها ما أثير بشأن غياب المنافسة في بعض العمليات وتجزئة صفقات وتحويلها إلى سندات طلب.
