أعلن فرع دمنات للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضامنه مع ساكنة أيت عبدي بإقليم أزيلال، على خلفية احتجاجاتها المطالبة بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وفك العزلة عن المناطق الجبلية، منددا بما وصفه بالحصار والمنع والتضييق الذي تعرضت له مسيرتها السلمية المتجهة نحو الرباط.
واعتبرت الجمعية في بيان تضامني توصلت جريدة “الخبر المراكشي” بنسخة منه، أن مطالب ساكنة أيت عبدي تندرج ضمن الحقوق الإنسانية الأساسية، مشيرة إلى أن استمرار معاناة سكان المناطق الجبلية من ضعف الخدمات الصحية والتعليمية وغياب البنيات التحتية وصعوبة الولوج إلى المرافق العمومية يعكس حجم التفاوتات المجالية والاجتماعية.
وسجلت الهيئة الحقوقية أن لجوء الساكنة إلى الأشكال الاحتجاجية السلمية، وصولا إلى تنظيم مسيرة في اتجاه العاصمة، يعكس حجم المعاناة والإحساس بالإقصاء، ويجسد حق المواطنين في التعبير عن مطالبهم والدفاع عنها بالوسائل السلمية.
وفي هذا السياق، أدان فرع الجمعية ما تعرضت له المسيرة من حصار ومنع وتضييق، معتبرا أن ذلك يمس بالحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية التنقل والتعبير، وهي حقوق يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد البيان أن المقاربة الأمنية والتضييق على الاحتجاجات لا يمكن أن يشكلا بديلا عن الحوار الجاد والاستجابة للمطالب الاجتماعية، مشددا على ضرورة احترام كرامة المحتجين وضمان سلامتهم، والامتناع عن كل أشكال الترهيب أو التضييق بسبب ممارستهم لحقوقهم المشروعة.
وطالب فرع الجمعية عامل إقليم أزيلال بفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي ساكنة أيت عبدي، والاستجابة العاجلة لمطالبهم، بعيدا عما وصفه بالمقاربة القمعية وسياسة التسويف والمماطلة، داعيا في الوقت ذاته إلى توفير الخدمات الصحية والتعليمية اللائقة، وإحداث المرافق العمومية الضرورية وفك العزلة عن المناطق الجبلية.
كما دعا مختلف الهيئات الحقوقية والمدنية والنقابية والسياسية والقوى الديمقراطية والتقدمية إلى توحيد جهودها وتكثيف التضامن مع ساكنة أيت عبدي ومساندة نضالاتها من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية.
