يعيش عدد من المستفيدين من عملية “المحاميد 7” الواقعة بالنفوذ الترابي لمقاطعة المنارة بمراكش، على وقع حالة من القلق والاستياء، بسبب استمرار الجمود الذي يطبع هذا المشروع السكني المصنف ضمن برامج السكن الاقتصادي، رغم مرور نحو 15 سنة على تسويق بقعه وتفويتها.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “الخبر المراكشي”، فإن المشروع الذي يضم بقعا مخصصة للسكن وأخرى للأنشطة التجارية، جرى تسويق وتفويت بقعه من طرف مؤسسة العمران سنة 2011، غير أن المستفيدين لم يتمكنوا، إلى حدود اليوم، من تسلم بقعهم بشكل نهائي، في وضعية تطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب تعثر المشروع واستمرار تأخر تسوية وضعيته العقارية.
وتكمن تداعيات هذا التأخر في استمرار تجميد أموال المستفيدين طيلة هذه السنوات، دون تمكينهم من استغلال البقع التي اقتنوها، سواء من خلال الشروع في البناء أو التصرف فيها بالتفويت، الأمر الذي ألحق أضرارا بمصالحهم وأبقى مشاريعهم السكنية والتجارية معلقة.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة إشكالية تأخر تسليم الرسوم العقارية وتسوية الوضعيات القانونية لعدد من التجزئات والمشاريع العقارية التابعة لمؤسسة العمران بمراكش، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات مباشرة على حقوق المستفيدين ومصالحهم.
وأمام استمرار هذا الوضع، تتجه الأنظار إلى مؤسسة العمران والجهات المعنية من أجل تقديم توضيحات بشأن أسباب تعثر مشروع المحاميد 7، والكشف عن مآل البقع التي جرى تفويتها منذ سنة 2011، وكذا تحديد الآجال المرتقبة لإنهاء هذا الملف وتمكين المستفيدين من حقوقهم العقارية.
