لا تزال أستاذة اشتغلت بإحدى الثانويات الإعدادية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمراكش، في إطار سد الخصاص، تنتظر تسوية مستحقاتها المالية العالقة عن فترة اشتغالها خلال سنتي 2025 و2026، دون أن تتوصل بها إلى حدود اليوم.
وكانت المعنية بالأمر قد اشتغلت أستاذة لمادة الاجتماعيات لمدة شهرين خلال سنة 2025، وستة أشهر خلال سنة 2026، قبل أن تجد نفسها في انتظار صرف مستحقاتها المالية مقابل المهام التربوية التي اضطلعت بها داخل المؤسسة التعليمية.
وحسب إفادتها لجريدة “الخبر المراكشي”، فإن محاولاتها المتكررة للاستفسار عن مآل ملفها لدى المصلحة المختصة بالمديرية الإقليمية لم تسفر، إلى حدود الآن، عن تسوية وضعيتها المالية، رغم مرور مدة على انتهاء فترة اشتغالها.
وأضافت المتحدثة أنها تلقت أجوبة تفيد بوجود مستحقات مالية عالقة لفائدة أساتذة اشتغلوا في إطار سد الخصاص، تعود إلى سنة 2023، وهو ما زاد من تخوفها بشأن الآجال التي قد تستغرقها تسوية ملفها.
وأوضحت أنها انتقلت أيضا إلى مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، بحثا عن توضيحات بشأن وضعيتها، غير أن المسؤولين هناك أحالوها، بحسب روايتها، على المديرية الإقليمية باعتبارها الجهة المعنية بملفها.
وأكدت الأستاذة أن وضعيتها ليست حالة معزولة، مشيرة إلى وجود أطر أخرى اشتغلت في إطار سد الخصاص ولم تتوصل، وفق إفادتها، بمستحقاتها المالية.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على ملف المستحقات المالية العالقة لفائدة أطر سد الخصاص بمراكش، وتطرح تساؤلات بشأن أسباب استمرار تأخر تسويتها، في وقت يظل فيه المعنيون ينتظرون صرف مستحقاتهم مقابل خدمات تربوية سبق لهم تقديمها داخل المؤسسات التعليمية.
