أعرب فرع القصيبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء ما وصفه باستمرار الإفلات من العقاب في قضية فتاة تعيش في وضعية إعاقة ذهنية، تعرضت لاست / ـغلال واعت / داء جن / سي متكرر على مدى سنوات، مطالبا بالتنفيذ الفوري للأحكام القضائية الابتدائية الصادرة في حق المدانين، والتي لم تجد طريقها إلى التنفيذ رغم صدورها منذ 12 ماي 2026.
وأوضح الفرع في بيان توصلت جريدة “الخبر المراكشي” بنسخة منه، أن الضحية (ح.ل) تعرضت لاعتداء جنسي قبل حوالي تسع سنوات، نتج عنه حمل وولادة طفل يبلغ حاليا نحو ثماني سنوات، دون الكشف عن هوية والده البيولوجي، قبل أن تتعرض، وفق البيان، لاستغلال جنسي آخر أسفر عن ولادة طفل ثان يبلغ من العمر حوالي سنة واحدة.
وأضافت الجمعية أن المحكمة أصدرت أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة المتهمين بخمس سنوات حبسا نافذا، إلى جانب تعويض مدني لفائدة الضحية، غير أن هذه الأحكام لم تنفذ إلى حدود صدور البيان، مشيرة إلى أن المدانين لا يزالون يتجولون بحرية، وفق تعبيرها، أمام أنظار أسرة الضحية.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن استمرار عدم تنفيذ الأحكام يمس بمبدأ سيادة القانون وهيبة القضاء، ويقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، فضلا عن كونه يشكل، بحسب تعبيرها، تشجيعا على الإفلات من العقاب، خاصة عندما يتعلق الأمر بضحايا يوجدون في وضعية هشاشة مضاعفة.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية النيابة العامة والجهات الأمنية المختصة بالتدخل من أجل التنفيذ الفوري للأحكام القضائية، وإيقاف المحكوم عليهم وإيداعهم المؤسسة السجنية، كما دعت القضاء الاستئنافي إلى إصدار حكم يراعي خطورة الأفعال المرتكبة ويضمن إنصاف الضحية وجبر الضرر اللاحق بها.
كما دعت إلى فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية المرتبطة بتأخر تنفيذ الأحكام، مطالبة بإخضاع الطفلين للإجراءات القانونية والخبرات العلمية اللازمة لتحديد نسبهما البيولوجي، بما يكفل حماية حقوقهما القانونية والإنسانية.
وطالب فرع الجمعية المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئات النسائية وجمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب الهيئات الحقوقية والديمقراطية وهيئات الدفاع، بمؤازرة الضحية وأسرتها، مؤكدا احتفاظه بحقه في خوض مختلف الأشكال النضالية والقانونية المشروعة دفاعا عن حقوقها وكرامتها.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن تنفيذ الأحكام القضائية واجب دستوري وقانوني، وليس أمرا اختياريا، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي لا يقتصر أثره على الضحية وأسرتها، بل يمتد إلى الثقة في العدالة ومؤسسات دولة الحق والقانون.
