أعلن الديوان الملكي أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يمدد، خلال اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء “المينورسو”، معتبرا أن هذا التطور يشكل خطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة المنظمة الأممية.
وأوضح البلاغ أن هذا التطور يتزامن مع تخليد عيد الوحدة، الذي أقره الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن عدم تمديد مهمة البعثة يعني أن وجودها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما يشمل طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، ينبغي أن ينتهي خلال الأيام المقبلة.
واعتبر الديوان الملكي أن هذا القرار يطوي صفحة امتدت على مدى 35 سنة، وأنه يقتضي وضع حد لإحالة ملف الصحراء على مجلس الأمن، بما يشمل الاجتماعات الدورية المخصصة له وتقارير الأمين العام للأمم المتحدة وإحاطات مبعوثه الشخصي.
وأضاف البلاغ، أنه علاوة على ذلك، فإن عدم التمديد لمهمة المينورسو يتعين أن يضع حدا لإحالة هذا الملف على مجلس الأمن، وسحب هذه القضية من جدول أعماله. وبناء عليه، لن يبقى أَي مبرر لانعقاد الاجتماعات النظامية الدورية للمجلس المخصصة للصحراء المغربية، ولا لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة ذات الصلة، ولا لإحاطات مبعوثه الشخصي.
وهكذا، يتوقف المسار السياسي الأممي، الذي اتسم للأسف بمماطلة الأطراف الأخرى، وإصرارها على خلق حالة من الجمود وإدامة الوضع الراهن. كما سيتم اتخاذ خطوات مماثلة في القريب العاجل داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
وفي المقابل، أكد الديوان الملكي تمسك المغرب بوقف إطلاق النار، مع التشديد على احترام سلامة ووحدة أراضي المملكة وأمنها الوطني وطمأنينة مواطنيها.
كما شدد البلاغ على أن الدينامية الدولية التي أطلقها الملك محمد السادس ستتواصل على المستويين الثنائي والإقليمي، مبرزا أن هذه الجهود مكنت من حشد دعم أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة لمبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، باعتبارها الإطار الوحيد لحل النزاع الإقليمي.
الخبر المراكشي – و م ع
