بعد محاكمة امتدت أطوارها لنحو ثلاث سنوات، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها المنعقدة يوم الجمعة 30 أكتوبر الجاري، حكمها في الملف الذي يتابع فيه رئيس الجماعة الترابية سيدي غانم بإقليم الرحامنة، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية اتهامه بتبديد واختلاس أموال عامة.
وقضت الهيئة القضائية، في الدعوى العمومية، بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وبخصوص الدعوى المدنية التابعة، قررت غرفة الجنايات الابتدائية، الحكم على المتهم بأداء تعويض مدني إجمالي لفائدة الجماعة الترابية سيدي غانم، بصفتها المطالبة بالحق المدني، قدره 40 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.
كما أشعرت المحكمة المتهم بأجل الطعن بالاستئناف، بعدما توبع في حالة سراح من أجل “تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”.
