أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس 22 أكتوبر الجاري، حكما يقضي بإلغاء القرار المستأنف في جميع مقتضياته، والتصريح بسقوط الدعوى العمومية في حق عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، لصدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، مع التصريح بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية.
وقررت الهيئة القضائية إبقاء صائر الدعوى العمومية على عاتق الخزينة العامة، لتنهي بذلك هذه المرحلة من المسار القضائي للملف المرتبط بقضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بفاس، أسدلت يوم الثلاثاء 11 يوليوز 2023، الستار على القضية التي يتابع فيها عبد العالي حامي الدين، حيث قضت هيئة المحكمة في الشكل برد جميع الدفوع وفي الموضوع بمؤاخدة المتهم عبد العالي حامي الدين من أجل المشاركة في الضرب و الجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 129 و 403 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف و معاقبته بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، و في الدعوى المدنية الحكم على المتهم بأدائه لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني “براهيم آيت الجيد” و “الحسن آيت الجيد” تعويضا قدره عشرون ألف درهم، و بأدائه أيضا لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها درهما رمزيا مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به و تحديد الإجبار في الحد الأدنى.
وتم خلال الجلسة التي استمرت من الساعة الحادية عشرة وعشرين دقيقة إلى حدود الثالثة والربع، الاستماع إلى تعقيب دفاع آيت الجيد (الضحية) ، ودفاع الطرف المدني ممثلا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكذا النيابة العامة ودفاع المتهم، قبل أن ترفع الجلسة للمداولة.
وعرفت جلسة 21 فبراير 2025، تقديم الدفاع مرافعته التي دفعت بتناقض أقوال الشاهد الرئيسي في القضية، مطالبة بسقوط الدعوى العمومية، ومؤكدة أن من “موجبات ذلك سبقية البت في القضية، بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به”.
ويتابع حامي الدين من أجل جناية “المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، على خلفية اغتيال الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد في فاتح مارس من سنة 1993.
