أعلنت نقابة المتصرفين التربويين، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، يوم غد الجمعة 23 أكتوبر الجاري، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، للمطالبة بإنصاف المتصرفين التربويين ضحايا الإعفاء وعدم الإقرار بتعيينات خارج القانون.
وأوضحت النقابة، في بيان تضامني صادر بالرباط بتاريخ 21 أكتوبر الجاري، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في سياق ما وصفته باستمرار تعطيل تفعيل مقتضيات القرار الوزاري رقم 1283/25، ولا سيما المادة 18 منه، المرتبطة بإعادة تعيين المتصرفين التربويين غير المسندة إليهم مهام الإدارة التربوية.
وسجلت النقابة، في هذا الصدد، ما اعتبرته تجاهلا لطلبات التعيين المقدمة من طرف المتصرفين التربويين المعنيين، إلى جانب استمرار إسناد مهام الإدارة التربوية إلى أشخاص من خارج هذه الفئة، معتبرة أن هذا الوضع يطرح إشكالات تتعلق باحترام القانون ومبدأ تكافؤ الفرص.
كما عبّرت الهيئة النقابية عن رفضها إقصاء المتصرفين التربويين ضحايا الإعفاء وعدم الإنصاف، داعية الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها في معالجة الملف، وتسوية الوضعيات المهنية للمتضررين، وضمان حقوقهم وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وطالبت النقابة كذلك بعدم تفعيل المذكرة الوزارية رقم 59/26 الصادرة بتاريخ 12 يونيو 2026، والمتعلقة بتنظيم الحركة الانتقالية الجهوية والإقليمية والوطنية، إلى حين معالجة الاختلالات التي أثارتها بشأن تدبير هذا الملف.
وأكدت النقابة أن الوقفة المرتقبة تندرج ضمن تحركاتها الرامية إلى الضغط من أجل إنصاف المتصرفين التربويين المعنيين، محذرة من استمرار تجاهل مطالبهم، ومجددة تشبثها بالدفاع عن حقوقهم المهنية والإدارية.
