أعلنت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انضمامها إلى الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي دعت إليها تنسيقية المتقاعدين والمزاولين المقصيين من الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مالي وإداري، والمقرر تنظيمها يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تجدد الاحتجاجات بشأن ملف ما يعرف نقابيا بـ”ضحايا الزنزانة 11″، حيث تطالب الفئات المعنية بالترقية إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)، مع إقرار الأثر الرجعي المالي والإداري، سواء بالنسبة إلى الأساتذة المزاولين أو المحالين على التقاعد.
ووفق بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، فإن هذه المحطة الاحتجاجية تأتي احتجاجا على ما وصفه باستمرار سياسة “التسويف والمماطلة”، وعدم تفعيل الالتزامات والتعهدات السابقة، وفي مقدمتها استكمال تنزيل البنود المتبقية من اتفاق 26 أبريل 2011، خاصة ما يتعلق بإحداث الدرجة الممتازة.
ونددت النقابة بما اعتبرته حيفا طال فئة واسعة من نساء ورجال التعليم، بسبب حرمانهم من الترقية بأثر رجعي منذ فاتح يناير 2012، مطالبة بتمكين جميع المتضررين من حقهم في الترقية، مع تعميم احتساب السنوات الاعتبارية لفائدة خريجي السلم التاسع، دون إقصاء أو تجزيء للحقوق.
ودعت النقابة مختلف أجهزتها التنظيمية وعموم نساء ورجال التعليم المعنيين بالملف إلى التعبئة الشاملة لإنجاح الوقفة الاحتجاجية، مؤكدة استعدادها لخوض أشكال نضالية تصعيدية أخرى إلى حين الاستجابة للمطالب المطروحة واسترجاع الحقوق كاملة.
كما حملت الحكومة والوزارة الوصية المسؤولية عن تنامي الاحتقان داخل قطاع التعليم، محذرة من استمرار ما وصفته بسياسة “صم الآذان واللامبالاة” تجاه مطالب المقصيين من الأثر الرجعي المالي والإداري للترقية إلى الدرجة الممتازة.
ويُطلق مصطلح “ضحايا الزنزانة 11” في الأوساط النقابية على فئة من الأطر التعليمية الذين وظفوا في بدايات مسارهم المهني بالسلم 7 أو 8 أو 9 (خاصة خريجي السلم التاسع)، و تمت ترقيتهم عبر امتحانات الكفاءة المهنية أو بالاختيار إلى السلم 10 ثم السلم 11 ليظلوا حبيسي هذه الدرجة لسنوات طويلة دون إمكانية للترقي إلى “الدرجة الممتازة” (خارج السلم)، عكس باقي أسلاك التعليم التأهيلي والأطر الأخرى، ناهيك عن عدم تطبيق الأثر الرجعي لاتفاق 26 أبريل 2011 الذي نص على إحداث الدرجة الممتازة لكافة الفئات التعليمية سنوات من الجمود الإداري والحرمان من الترقية قبل الاحالة على التقاعد.
