من المرتقب أن يُشرع في تفعيل المسطرة القانونية المتعلقة بشغور المقعد البرلماني الذي فاز به عز الدين المداوي عن دائرة الرحامنة، عقب تعيينه وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في الحكومة الجديدة.
وكان المداوي، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة الرحامنة، قد تصدر النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، بعد حصوله على 17 ألفا و62 صوتا، متقدما على باقي المتنافسين.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عبد اللطيف الزعيم، الذي حل وصيفا للمداوي في لائحة الحزب بالدائرة نفسها، يعد المرشح الأبرز لخلافته في مجلس النواب، بعد استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بإعلان شغور المقعد وتعويضه.
وفي هذا السياق، تنص المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب على تنافي العضوية في المجلس مع صفة عضو في الحكومة، كما تنص على إعلان المحكمة الدستورية شغور مقعد النائب الذي عُيّن عضوا بالحكومة، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر.
من جهتها، تحدد المادة 90 من القانون التنظيمي ذاته كيفية تعويض المقعد الشاغر، من خلال دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في اللائحة المعنية لشغل المقعد، بعد التحقق من استمرار توفره على شروط القابلية للانتخاب.
وبناء على هذه المقتضيات، يُرتقب أن يتولى عبد اللطيف الزعيم تعويض المداوي تحت قبة البرلمان، باعتباره المترشح الموالي له في لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة الرحامنة، وذلك بعد استكمال المسطرة القانونية وإعلان شغور المقعد من طرف المحكمة الدستورية.
