محكمة الإستئناف: قررت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بفاس، في جلستها ليوم أمس الخميس 15 أكتوبر الجاري، حجز ملف عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية، المتابع للإشتباه بتورطه في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، (حجزه) للمداولة مع ادراجه بجلسة الثاني والعشرين من نفس الشهر للنطق بالحكم.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بفاس، أسدلت يوم الثلاثاء 11 يوليوز 2023، الستار على القضية التي يتابع فيها عبد العالي حامي الدين، حيث قضت هيئة المحكمة في الشكل برد جميع الدفوع وفي الموضوع بمؤاخدة المتهم عبد العالي حامي الدين من أجل المشاركة في الضرب و الجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 129 و 403 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف و معاقبته بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، و في الدعوى المدنية الحكم على المتهم بأدائه لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني “براهيم آيت الجيد” و “الحسن آيت الجيد” تعويضا قدره عشرون ألف درهم، و بأدائه أيضا لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها درهما رمزيا مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به و تحديد الإجبار في الحد الأدنى.
وتم خلال الجلسة التي استمرت من الساعة الحادية عشرة وعشرين دقيقة إلى حدود الثالثة والربع، الاستماع إلى تعقيب دفاع آيت الجيد (الضحية) ، ودفاع الطرف المدني ممثلا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكذا النيابة العامة ودفاع المتهم، قبل أن ترفع الجلسة للمداولة.
وعرفت جلسة 21 فبراير 2025، تقديم الدفاع مرافعته التي دفعت بتناقض أقوال الشاهد الرئيسي في القضية، مطالبة بسقوط الدعوى العمومية، ومؤكدة أن من “موجبات ذلك سبقية البت في القضية، بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به”.
ويتابع حامي الدين من أجل جناية “المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، على خلفية اغتيال الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد في فاتح مارس من سنة 1993.
