وجّه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مذكرة ترافعية إلى رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، دعا من خلالها إلى إدماج المقاربة الحقوقية الشاملة ضمن البرنامج الحكومي والتصريح الحكومي المرتقب تقديمه أمام البرلمان.
وأكدت الجمعية في معرض رسالتها التي توصلت جريدة “الخبر المراكشي” بنسخة منها، أن تعيين المنصوري رئيسة للحكومة، طبقا للفصل 47 من الدستور، والاستعداد لتقديم التصريح الحكومي أمام البرلمان، يشكلان مناسبة لعرض التصور العام للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية التي تعتزم الحكومة وضعها وتنفيذها خلال ولايتها.
وأوضحت الجمعية أن مذكرتها تروم التذكير بالالتزامات الواقعة على عاتق المغرب بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها، داعية إلى تضمين مقترحاتها ضمن البرنامج الحكومي المرتقب.
واستندت الجمعية في مراسلتها إلى مقتضيات الفصل 88 من الدستور، المرتبطة بتقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان، والفصل 47 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة، معتبرة أن المرحلة تقتضي استحضار الالتزامات الحقوقية للمغرب في صياغة التوجهات الحكومية المقبلة.
وأعرب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي وقعت المذكرة باسمه رئيسته سعاد براهمة، عن انتظاره جواب رئيسة الحكومة المعينة، مؤكدا استعداده للتجاوب مع المطالب الواردة في المذكرة وتقديم التوضيحات اللازمة بشأنها.
وتأتي هذه المبادرة في سياق الاستعدادات لتشكيل الحكومة الجديدة وإعداد برنامجها، وسط مطالب الهيئات الحقوقية بترسيخ حماية حقوق الإنسان وضمان انسجام السياسات العمومية مع الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في هذا المجال.
