قدم الأمين العام للحزب المغربي الحر استقالته من مهامه، واضعا إياها أمام أنظار المجلس الوطني للحزب، وذلك على خلفية النتائج التي وصفها في رسالة وجهها إلى أعضاء المجلس بـ”المخيبة وغير المبررة”، معتبرا أنها لا تعكس، بحسب تقديره، حجم حضور الحزب والتفاعل مع خطابه وبرامجه ومواقفه.
وأوضح الأمين العام أن استقالته لا تعني التخلي عن الحزب أو الانسحاب من خدمته، مؤكدا أنه سيواصل، خلال المرحلة الانتقالية، تأمين استمرارية العمل الإداري والقانوني والتنظيمي للحزب، وتمثيله أمام مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات، إلى حين انتخاب قيادة جديدة من طرف مؤتمر وطني، وفق ما سيقرره المجلس الوطني وطبقا للقوانين والأنظمة الداخلية للحزب.
وأشار في رسالته إلى أن الحزب خاض الاستحقاقات الانتخابية بـ”روح وطنية ومسؤولة”، وبذل مجهودات في التواصل مع المواطنين والإعداد للاستحقاق الانتخابي، رغم ما وصفها بالإكراهات والصعوبات التي واجهته خلال الحملة الانتخابية.
كما تحدث عن ممارسات وصفها بـ”المشبوهة” في عدد من الدوائر الانتخابية، خاصة بالأقاليم الشمالية، مشيرا إلى أن هذه الوقائع ستكون موضوع طعون انتخابية أمام الجهات المختصة.
وأكد الأمين العام أن قرار الاستقالة يأتي، وفق ما ورد في رسالته، من منطلق تحمل المسؤولية السياسية والتنظيمية واحترام مؤسسات الحزب، مع التشديد على حرصه على وحدة الحزب واستمراريته، ومواصلة العمل من أجل مشروعه ومبادئه.
وفي ختام الرسالة، وجه المستقيل شكره إلى مناضلات ومناضلي الحزب، وأعضاء مكتبه السياسي ومجلسه الوطني، والتنسيقيات الإقليمية والجهوية، فضلا عن المرشحات والمرشحين والمتعاطفين والناخبين.
ودعا، في السياق ذاته، وسائل الإعلام الوطنية إلى حضور ندوة صحفية يوم السبت 3 أكتوبر المقبل بالمقر المركزي للحزب المغربي الحر بالرباط، لتقديم توضيحات بشأن حيثيات استقالته وخلفياتها.
