أقاليماليوسفية

اليوسفية.. جمعية تشتكي من أضرار مقلع للرمال وتطالب بإنهاء عزلة ساكنة سيدي شيكر

وجهت جمعية التواصل للتنمية والمحافظة على البيئة بدوار الهناوات، بجماعة وقيادة سيدي شيكر بإقليم اليوسفية، شكاية إلى عدد من المسؤولين، من بينهم عامل الإقليم ووالي جهة مراكش آسفي ووزير الداخلية ووزير التجهيز والماء ورئيس الحكومة، بشأن ما وصفته بـ”الأضرار البيئية والاجتماعية” المرتبطة بمقلع للرمال، وانعكاساتها على ساكنة المنطقة.

وأوضحت الجمعية، في معرض شكايتها التي توصلت جريدة “الخبر المراكشي”، أنها تنقل مطالب ساكنة جماعة وقيادة سيدي شيكر، مشيرة إلى أن مقلع الرمال المتواجد بين جماعة المزوضية بإقليم شيشاوة، والذي تقول الساكنة إنه مرتبط بشركة معروفة بمراكش، تسبب، بحسبها، في أضرار على مستوى البيئة ومجرى واد تانسيفت.

وأبرزت الجمعية أن ساكنة سيدي شيكر تعاني أصلا من نقص في عدد من المرافق والخدمات الأساسية، من قبيل الصيدليات والمؤسسات البنكية والسوق اليومي، ما يضطر المواطنين إلى التنقل نحو جماعة سيدي الزوين التابعة لعمالة مراكش لقضاء مجموعة من الأغراض الإدارية والتجارية والصحية.

وأضافت أن وضعية مجرى واد تانسيفت أصبحت، حسب ما تعاينه الساكنة، تعيق حركة التنقل، بل تجعل عبور الواد متعذرا في بعض الفترات، وهو ما أدى، وفق الشكاية، إلى عزل جماعة سيدي شيكر عن المناطق المجاورة، وما يترتب عن ذلك من صعوبات بالنسبة للمرضى والنساء والأطفال والتلاميذ وكبار السن، فضلا عن تأثيره على حركة الأشخاص والبضائع والنشاط الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة.

كما عبرت الجمعية عن مخاوفها من تداعيات تدهور المجال الطبيعي ومجرى الواد، مطالبة بالتحقق من مدى احترام مقلع الرمال لشروط الترخيص والاستغلال والالتزامات البيئية والقوانين المنظمة للمقالع وحماية الأودية والمجاري المائية.

والتمست الجمعية فتح تحقيق إداري وتقني عاجل بشأن وضعية المقلع، وإيفاد لجنة مختصة للوقوف ميدانيا على الأضرار المفترضة التي لحقت بمجرى واد تانسيفت والبيئة المحيطة به، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود أي تجاوزات.

كما دعت إلى إعادة تأهيل مجرى الواد وضمان سلامة واستمرارية العبور، وإيجاد حل عاجل ونهائي لمشكل عزلة الساكنة، عبر تأمين ممر آمن ومستمر يربط الجماعة بالمناطق المجاورة.

وأكدت الجمعية، في ختام شكايتها، أن تحركها يأتي بدافع الدفاع عن البيئة ومصالح الساكنة وضمان حقها في التنقل والولوج إلى الخدمات الأساسية، مطالبة السلطات المختصة بالتعامل مع الملف بالجدية والاستعجال اللازمين وإجراء معاينة ميدانية للوقوف على حقيقة الوضع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى