تتجه أنظار المحامين والمهتمين بالشأن القضائي، اليوم الثلاثاء 18 غشت الجاري، إلى اجتماع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي يرتقب أن يحسم في الموقف المقبل من قرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، على ضوء آخر المستجدات المرتبطة بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.
ويأتي الاجتماع في أعقاب قرار المحكمة الدستورية الصادر الثلاثاء 11 غشت الجاري، بشأن القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما قضت بـ”تعذر البت” في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقته للدستور.
وأرجعت المحكمة قرارها إلى عدم إحالة النص الذي وافق عليه مجلس المستشارين عليها وفق الشروط والإجراءات القانونية المطلوبة.
ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع تداعيات هذا القرار، إلى جانب مستقبل التوقف عن العمل الذي ظل متواصلا خلال الأشهر الماضية، وسط تباين في المواقف داخل الجسم المهني بشأن جدوى الاستمرار فيه.
وتنقسم الخيارات المطروحة، وفق المعطيات المتداولة، بين مواصلة التوقف الشامل عن أداء المهام المهنية بهدف استمرار الضغط، وبين العودة إلى ممارسة العمل واعتماد أشكال ووسائل أخرى للتعامل مع المستجدات المتعلقة بمشروع القانون.
ويكتسي اجتماع اليوم أهمية خاصة، بالنظر إلى أنه يأتي في مرحلة جديدة أعقبت قرار المحكمة الدستورية، وسط انتظار لما ستخلص إليه الهيئات المهنية بشأن الخطوة المقبلة وتدبير ملف مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.
