أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالناظور، خلال جلسة الخميس 13 غشت الجاري، أحكامها في حق 26 متهما على خلفية أحداث رافقت محاولات العبور الجماعي نحو مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “الخبر المراكشي”، فقد قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من جنحة التحريض على ارتكاب جنح بواسطة التهديدات المفوه بها في التجمعات العمومية، فيما برأت 14 متهما من جنحة تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وأدانت باقي المتهمين من أجلها.
كما قضت بمؤاخذة المتهمين جميعا من أجل باقي الجنح المتابعين بشأنها، والحكم على كل واحد منهم بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا.
وقررت المحكمة استبدال العقوبة الحبسية الأصلية المحكوم بها على متهمتين بعقوبة بديلة تتمثل في العمل لأجل المنفعة العامة، بمعدل ثلاث ساعات عن كل يوم حبس، مع تنبيههما إلى أن عدم تنفيذ العقوبة البديلة سيترتب عنه تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية.
وكان المتهمون يتابعون بتهم تتعلق بـإهانة موظفين عموميين والعنف في حقهم، والعصيان بواسطة العنف ضد موظفي وممثلي السلطة العامة، والتحريض على ارتكاب جنح بواسطة التهديدات، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم قبول طلبات إدارة الجمارك، مع تحميل الصائر للخزينة العامة.
وفي ملف ثانٍ مرتبط بالأحداث نفسها، قضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة متهمين من أجل المنسوب إليهما والتصريح ببراءتهما، فيما قضت ببراءة متهم ثالث من جنحة تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، مع مؤاخذته من أجل باقي التهم، والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر دون إجبار.
وتوبع المتهمون الثلاثة في هذا الملف من أجل تهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان بالهجوم والمقاومة بواسطة العنف والإيذاء ضد موظفي وممثلي السلطة العامة من قبل أكثر من شخصين مجتمعين.
ومن المرتقب أن تواصل المحكمة النظر في ستة ملفات أخرى تضم 20 متهما، على خلفية الأحداث نفسها.
