استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، تثبيت لاقط هوائي بمحاذاة ثانوية محمد السادس التقنية بحي آزلي، وبالقرب من القسم الداخلي للمؤسسة، خلال فترة العطلة الصيفية، معتبرة أن العملية تمت في غياب إشعار أو تشاور مع إدارة المؤسسة والأطر التربوية وأولياء وأمهات التلاميذ والطلبة المقيمين بالقسم الداخلي، إلى جانب الساكنة المجاورة.
وأعربت الجمعية، في بلاغ استنكاري توصلت جريدة “الخبر المراكشي” بنسخة منه، عن استيائها من اختيار الموقع، مشيرة إلى ما وصفته بـ”الخطورة المحتملة” التي قد تترتب عنه على سلامة التلميذات والتلاميذ المقيمين بالقسم الداخلي.
واعتبرت الجمعية أن الترخيص للعملية يتعارض، بحسب تقديرها، مع عدد من المرجعيات الدولية والوطنية، من بينها اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن مقتضيات دستورية مرتبطة بالحق في الصحة والبيئة السليمة ومبدأي المشاركة والتشاور.
وأشارت إلى وجود أحكام قضائية قالت إنها شكلت اجتهادات مرجعية في قضايا مرتبطة باللواقط الهوائية، حيث قضت، وفق البلاغ، بوقف الأشغال أو إزالة لواقط وسط أحياء سكنية أو فوق منازل، استناداً إلى مبدأ الحيطة والحذر وحماية الأطفال.
وحملت الجمعية المسؤولية للسلطات العمومية والجهات التي منحت الترخيص، كما أثارت مسؤولية المجلس الجماعي والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والشركات المنفذة، كل حسب اختصاصه، مطالبة بتوضيح ظروف الترخيص ومدى احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية.
وطالبت الجمعية بـسحب الترخيص ووقف الأشغال فورا، وفتح تحقيق عاجل في ظروف الترخيص، وترتيب المسؤوليات في حق كل من ثبت تورطه في خرق القانون أو المساس بحقوق التلاميذ.
وأكد فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه سيواصل تحركاته و”النضال بجميع الوسائل المشروعة” إلى حين رفع الضرر وصون الحقوق، وفق ما ورد في البلاغ.
