قررت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء 29 يوليوز 2026، رفض طلب الطعن الذي تقدم به دفاع رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز، عبد الجليل قربال، في ملف يتابع فيه على خلفية جنايتي اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في قضايا جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد أصدرت، خلال جلسة 8 ماي 2025، قرارا قضى، في الشكل، بقبول الاستئناف، مع الإشارة إلى سبقية البت وتنازل المطالب بالحق المدني نور الدين كستيح عن استئنافه، بمقتضى الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 9 يناير 2025.
وفي الموضوع، قضت الغرفة بتأييد القرار الجنائي المستأنف في جميع مقتضياته، مع الاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها على سنتين حبسا نافذا، في حدود سنة واحدة نافذة، والباقي موقوف التنفيذ، مع الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
ويأتي هذا القرار بعد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 16 يونيو 2021، والذي قضى بإدانة المتهم بما نسب إليه، ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، وبعدم قبول المطالب المدنية شكلا، مع إبقاء صائرها على رافعيها.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد أحال ملف رئيس جماعة تمصلوحت، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية، بعد متابعته في حالة سراح، للاشتباه بتورطه في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.
وتعود القضية، وفق المعطيات المتوفرة للجريدة، إلى شكاية تقدم بها نورالدين كستيح إلى النيابة العامة في فبراير 2019، اتهم فيها رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بالتورط في صفقات وصفها بالمشبوهة وتحقيق إثراء غير مشروع من خلال استغلال منصبه.
وفي سياق متصل، قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم 17 يوليوز 2026، تأجيل محاكمة رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز، في ملف ثان، بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته، الى غاية 11 شتنبر المقبل، لاستبدال الخبير.
و وفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فقد جاءت متابعة رئيس الجماعة الترابية تمصلوحت بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي الذي باشره معه يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق السابق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها حسن الكبيدة العضو بالجماعة المذكورة يتهم رئيس المجلس بالتورط في صفقات الفساد والاغتناء غير المشروع عبر استغلال منصبه، حيث خلص التحقيق التفصيلي إلى متابعة المتهم من اجل “جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”، لتتم إحالته على أول جلسة لمحاكمته في حالة سراح في العشرين من يوليوز 2023.
