وجّه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يطالب من خلالها بالتسريع بتنفيذ البند 12 من اتفاق 10 دجنبر 2023، المتعلق بتسوية الوضعية الإدارية والمعاشية لفئة من نساء ورجال التعليم المتقاعدين، المعروفين بضحايا النظامين الأساسيين لسنتي 1985 و2003.
وأكدت النقابة في رسالة توصلت جريدة “الخبر المراكشي” بنسخة منها، أن هذه الفئة ما تزال تعاني من تداعيات عدم استفادتها من الترقية إلى السلم الحادي عشر، وما ترتب عن ذلك من انعكاسات مادية وإدارية واجتماعية، معتبرة أن إنصاف المتضررين وجبر الضرر اللاحق بهم أصبحا مطلباً ملحاً لا يحتمل مزيداً من التأجيل.
وذكّرت الهيئة النقابية بمقتضيات البند 12 من محضر الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي نص على تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم أول مرة في السلمين السابع أو الثامن، وأحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2012 إلى 31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد.
وسجل المكتب الوطني للنقابة استياءه من استمرار تأجيل تفعيل هذا الالتزام، رغم مرور مدة طويلة على توقيع الاتفاق، معتبرا أن بقاء هذه الفئة في وضعية انتظار، في ظل تقدم عدد من المعنيين في السن، يفاقم معاناتهم، خاصة أن الأمر يتعلق بالتزام تعاقدي واضح ومثبت في محضر رسمي.
وفي هذا السياق، طالبت النقابة بالتنفيذ الفعلي للبند المذكور، واتخاذ التدابير الإدارية والمالية اللازمة بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق المغربي للتقاعد، من أجل تسوية الوضعية المعاشية للمعنيين وترتيب الآثار المالية المستحقة عن التأخر في الترقية.
كما دعت إلى وضع جدول زمني واضح ومعلن لتنفيذ هذه التسوية، مع ضمان عدم إقصاء أي من الفئات والأسماء المستوفية للشروط المحددة في الاتفاق، ومعالجة الحالات الخاصة التي قد تظهر خلال تنزيل هذا الالتزام.
وشددت النقابة الوطنية للتعليم على أن إنصاف ضحايا النظامين الأساسيين لسنتي 1985 و2003 لم يعد يحتمل مزيدا من التأجيل، مؤكدة أن الوفاء بالالتزامات الموقعة يشكل مدخلا أساسيا لاستعادة الثقة في الحوار الاجتماعي القطاعي ومصداقية مخرجاته.
