أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، يوم الخميس 10 دجنبر 2026، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، للمطالبة بإنصاف المساعدات والمساعدين التربويين والاستجابة لملفهم المطلبي.
وأكدت النقابة في بيان توصلت جريدة “الخبر المراكشي” بنسخة منها، استمرار ما وصفته بالحيف المهني والاجتماعي الذي يطال هذه الفئة، في ظل تعثر تسوية ملفها المطلبي وعدم الوفاء بالتزامات سابقة، خاصة ما يتعلق بالزيادة في التعويضات وتحسين ظروف العمل.
وطالبت النقابة الوزارة الوصية بالتنفيذ الفوري لاتفاق 10 دجنبر 2023، وصرف التعويضات المستحقة بموجبه، إلى جانب الرفع من قيمة التعويض التكميلي بما يتناسب مع الأعباء المهنية، وحذف الدرجتين الرابعة والخامسة من المسار المهني لهذا الإطار، وإقرار مسار للترقي يضمن آفاقا مهنية منصفة.
كما دعت إلى تحديد المهام والاختصاصات بنصوص تنظيمية واضحة، وتقليص ساعات العمل بما يراعي خصوصية مهام المساعدين التربويين، وتمكينهم من التعويضات المرتبطة بمدارس الريادة، مع وضع حد لما اعتبرته أشكالا من الإقصاء من الاستفادة منها.
وشددت النقابة على ضرورة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للمتضررين من تأخر الترسيم، واحتساب الأقدمية المستحقة وتسوية الحقوق المرتبطة بصندوق التقاعد عن سنوات الخدمة السابقة على الترسيم، فضلا عن استرجاع المبالغ المقتطعة بشكل مزدوج من نظام التقاعد RCAR بعد الترسيم.
وتضمن الملف المطلبي أيضا الدعوة إلى إنصاف حاملي الشهادات الجامعية والمهنية، وتثمين مؤهلاتهم بما يضمن حقهم في التطور والترقي المهني وتغيير الإطار.
وفي هذا السياق، دعت النقابة وزارة التربية الوطنية إلى فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إجراءات ملموسة وآجال محددة لتنفيذ المطالب، معتبرة أن معالجة هذا الملف لا ينبغي أن تخضع للتأجيل أو التجزئة.
كما حثت المساعدات والمساعدين التربويين ومناضلاتها ومناضليها على المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المرتقبة، وتعزيز التعبئة ورص الصفوف دفاعا عن الحقوق والكرامة المهنية، مؤكدة تشبثها بمواصلة الترافع عن المطالب التي وصفتها بالمشروعة عبر مختلف الوسائل النضالية.
