أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 29 شتنبر الجاري، امرأة بثلاثة أشهر حبسا نافذا، على خلفية متابعتها في قضية تتعلق بالسكر العلني والسياقة في حالته، إلى جانب تهم أخرى.
وقضت المحكمة في حق المتهمة “ب.ك” بثلاثة أشهر حبسا نافذا وإرجاع السيارة المحجوزة لمن له الحق فيها، إضافة إلى أدائها تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني، مع الصائر، ورفض باقي الطلبات.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 7 شتنبر 2026، حين أحالت عناصر الأمن المعنية بالأمر على أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، حيث جرى الاستماع إليها قبل أن يقرر متابعتها في حالة اعتقال.
وتوبعت المتهمة من أجل تهم تتعلق بـ”السكر العلني البين والسياقة في حالته، وسياقة مركبة دون التوفر على رخصة السياقة، وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته وارتكاب العنف في حقه، فضلا عن الإخلال العلني بالحياء”.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى توقيف المعنية بالأمر من طرف عناصر الدائرة الأمنية السادسة التابعة للمنطقة الأمنية الثانية بسيدي يوسف بن علي، بعدما ضبطت وهي تقود سيارة في حالة سكر.
وأفادت المعطيات ذاتها بأنها رفضت الامتثال لتعليمات عناصر الأمن، قبل أن تدخل في مشادة معهم وتوجه إليهم عبارات السب والشتم، كما قامت، وفق المعطيات المتوفرة، بتعنيف أحد العناصر.
