أحالت مصالح الأمن بمدينة مراكش، اليوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، موظف شرطة برتبة مقدم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاختطاف والاغتصاب واستغلال النفوذ.
وبحسب المعطيات المتوفرة لجريدة “الخبر المراكشي”، فقد قررت النيابة العامة المختصة متابعة الشرطي المشتبه فيه في حالة اعتقال، على خلفية الأفعال المنسوبة إليه، وذلك بعد انتهاء البحث القضائي الذي باشرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش تحت إشراف النيابة العامة.
وكانت المصالح الأمنية قد فتحت، مساء الاثنين 28 شتنبر الجاري، بحثا قضائيا لتحديد ظروف وملابسات شكاية تقدمت بها شابة، أفادت من خلالها بتعرضها لاعتداء جنسي من طرف شخص ادعى أنه موظف شرطة.
ووفق المعطيات الأولية للبحث، تمكنت المصالح الأمنية من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه، قبل وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث والكشف عن كافة ظروف وملابسات القضية.
وبالتوازي مع المسطرة القضائية، أصدر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف الشرطة المعني، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية.
وكانت الجريدة قد تطرقت في مقال سابق إلى تفاصيل القضية، حيث تشير المعطيات المتوفرة آنذاك إلى أن الضحية، البالغة من العمر نحو 19 سنة، تعرضت للاختطاف من طرف شخص انتحل صفة شرطي، بعدما ضبطها رفقة أحد الأشخاص، قبل أن يعمد إلى نقلها على متن دراجة نارية إلى مكان خلاء، حيث يُشتبه في تعريضها لاعتداء جنسي.
