أثار عثمان عزام، عضو المجلس الجماعي عن مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، خلال دورة أكتوبر لجماعة مراكش، موضوع السياقة الاستعراضية، مثيرا مجموعة من التساؤلات بشأن كيفية تحديد هذه المخالفة، داعيا إلى فتح نقاش مؤسساتي حول الظاهرة بحضور ممثل عن ولاية أمن مراكش، قصد الاستماع إلى شكايات المواطنين ومناقشة الإشكالات المرتبطة بتطبيق القانون.
واعتبر عزام أن بعض الحالات التي يجري التعامل معها في إطار السياقة الاستعراضية تستدعي، بحسب رأيه، مزيدا من التدقيق في طبيعة الأفعال المرتكبة، مشيرا إلى أن الأمر قد يتعلق أحيانا بأشخاص راشدين ورب أسر، بل وحتى مسنين.
وفي هذا السياق، تساءل قائلا: “واش مول ستين عام غادي يدير السياقة الاستعراضية؟”، في إشارة إلى ضرورة التحقق من ظروف كل حالة قبل تصنيفها ضمن هذه المخالفة.
وطالب عزام رئيسة المجلس الجماعي بإدراج نقطة خاصة بهذا الموضوع ضمن جدول أعمال إحدى الدورات، مع توجيه دعوة إلى ولاية أمن مراكش لحضور ممثل عنها، بما يتيح مناقشة الظاهرة بشكل مباشر، وطرح الإشكالات والشكايات التي يتقدم بها المواطنون.
– انتقادات لطريقة استقبال المرتفقين ببعض الدوائر الأمنية.
ولم يقتصر تدخل عثمان عزام على موضوع السياقة الاستعراضية، بل تطرق أيضا إلى طريقة استقبال المواطنين ببعض الدوائر الأمنية، معتبرا أن بعض المرتفقين يشعرون، في حالات معينة، بأنهم يُستقبلون كما لو كانوا متهمين بارتكاب جرائم، بدل التعامل معهم باعتبارهم مواطنين يقصدون المرفق الأمني لقضاء أغراضهم أو تقديم شكاياتهم.
وشدّد على أن ملاحظاته تتعلق ببعض العناصر والحالات، ولا تستهدف المؤسسة الأمنية ككل، مشيدا بالدور الذي تضطلع به في حماية المواطنين وضمان الأمن والاستقرار.
وفي هذا الصدد، عبّر عن تقديره للمؤسسة الأمنية قائلا: “لولاها لما كنا نحن هنا”، في تأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به في خدمة المجتمع.
– دعوة إلى الحوار والتنسيق بين المؤسسات.
ويعيد هذا التدخل طرح أهمية تعزيز التواصل بين المجالس المنتخبة والمصالح الأمنية، من أجل مناقشة الإشكالات التي يثيرها المواطنون، وتوضيح الضوابط المعتمدة في تسجيل المخالفات، بما يضمن احترام القانون وصون حقوق المرتفقين.
كما يبرز أهمية الاستماع إلى شكايات المواطنين والتعامل معها بجدية، مع التمييز بين الحالات التي تستوجب التدخل القانوني وتلك التي تحتاج إلى التحقق من ملابساتها.
