حددت هيئة القضايا الجنحية التلبسية (سراح) لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الاثنين 28 شتنبر الجاري، موعدا لانطلاق محاكمة عبد الحق عندليب، الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش وعضو المجلس الوطني للحزب، على خلفية قضية مرتبطة بالانتخابات التشريعية الأخيرة.
وبحسب المعطيات المتوفرة لجريدة “الخبر المراكشي”، فقد جرى الاستماع إلى عندليب من طرف الشرطة القضائية يوم الاقتراع، على خلفية تدوينة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث من خلالها عن ما وصفه بوجود خروقات انتخابية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي.
وقررت النيابة العامة متابعة القيادي الاتحادي في حالة سراح، من أجل تهم تتعلق بـ”صناعة محتوى يشتمل على مضمون كاذب ومزيف عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي بقصد المساس بنزاهة وصدق العمليات الانتخابية، وإهانة هيئة منظمة قانونا”، قبل إحالة الملف على المحكمة وتحديد جلسة الاثنين المقبل للشروع في محاكمته.
وينتظر أن تنظر الهيئة القضائية، خلال الجلسة نفسها، في ملف ثان يتابع فيه شخص يدعى “أ.ب”، على خلفية تهمة تتعلق بـ”صناعة محتوى يشتمل على مضمون كاذب ومزيف عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي بقصد المساس بنزاهة وصدق العمليات الانتخابية”.
وأثارت متابعة عبد الحق عندليب تفاعلا وتعاطفا في صفوف عدد من أعضاء ومناضلي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذين عبروا عن تضامنهم معه.
وتنص المادة 51 المكررة من القانون التنظيمي رقم 53.25 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، على “معاقبة كل من قام، بأي وسيلة، بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية وأدوات الذكاء الاصطناعي، بصناعة محتوى يشتمل على مضمون كاذب أو مزيف بقصد المساس بنزاهة وصدق العمليات الانتخابية، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف درهم”.
